دراسة مقارنة للآليات القانونية لمراقبة ضمان الحقوق المدنية في العقوبات الجنائية في القانونين العراقي والإيراني

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة قانونية بين الآليات الرقابية على ضمان الحقوق المدنية في العقوبات الجنائية ضمن النظامين القانونيين في إيران والعراق. وتتمثل الإشكالية المحورية في تقييم فعالية القوانين والمؤسسات الرقابية في حماية حقوق المواطنين من العقوبات غير العادلة، مع التركيز على مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، وضمان المحاكمة العادلة، ومنع العقوبات اللاإنسانية. وتعتمد المنهجية على التحليل الوصفي والتحليلي والمقارن، من خلال دراسة قانون العقوبات الإسلامي الإيراني لسنة 2013، وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، إلى جانب الوثائق الدولية ذات الصلة، لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين. وتُظهر النتائج أن كلا البلدين يؤكدان على مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، إلا أن العراق يتعرض لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان بسبب تنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم غير العنيفة، بينما تعتبر إيران العقوبات الشرعية جزءاً من نظامها القانوني. وتُمارس الرقابة القضائية في كلا البلدين عبر المحكمة العليا، إلا أن العراق يواجه تحديات تتعلق بالنفوذ السياسي، في حين أن كلفة الدعاوى وطول إجراءات المحاكمة تثير إشكاليات في إيران. وبالنسبة لضمان المحاكمة العادلة، فإن إيران توفر وصولاً مناسباً للمتهم إلى محامٍ، في حين أن العراق يعاني من انتهاكات لهذا المبدأ عبر التعذيب أثناء التحقيق. أما فيما يتعلق بمنع العقوبات اللاإنسانية، فقد نصت الدساتير في كلا البلدين على ذلك، لكن العراق يواجه صعوبات بسبب العقوبات التعزيرية المشددة، بينما تواصل إيران تطبيق العقوبات الشرعية. وقد تم النص على آليات للمراجعة القضائية في النظامين، غير أن العراق يواجه قيوداً أمنية، فيما تشكل التكاليف القضائية عقبة في إيران. وتوصي الدراسة بخفض التكاليف القضائية في إيران وتعزيز الرقابة المستقلة في العراق كسبيل لتحسين حماية الحقوق المدنية.