أثر انتقال ملكية العين المؤجرة على حقوق والتزامات المستأجر في القانون العراقي والإيراني

الملخص

يناقش البحث حالة شائعة في المجتمع، وهي تصرف المؤجر المالك للعين المؤجرة ونقل ملكيتها للغير خلال سريان عقد الإيجار وبسبب خطورة هذا التصرف على المستأجر وعلى الغير على حد سواء نظم المشرع هذه العملية بضوابط قانونية، تحفظ حقوق طرفي العقد ويكون التصرف الناقل للملكية سببا في خلق علاقة تعاقدية جديدة أنشأها القانون بعيدا عن تدخل الإرادة تتكشف هذه العلاقة التعاقدية من خلال إلزام المالك الجديد بأثار عقد الإيجار إذ يتحول إلى مؤجر وتنتقل إليه مع التصرف الناقل للملكية جميع الحقوق والالتزامات، التي كانت بين المستأجر والمالك القديم، ولقد نظم المشرع العراقي أحكام هذا التصرف في نصوص المواد (786،787،788) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل وقانون ايجار العقارات رقم 87 لسنة 1978 المعدل، من جانب اخر نظم المشرع الإيراني أحكام انتقال ملكية العين المؤجرة في المادة (498) من القانون الصادر بتاريخ 1307 كما نظم أحكام قانون العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل خاص في ثلاثة قوانين هي قانون(1376،1362،1356) ويسعى البحث إلى بيان كيفية تنظيم المشرع لهذه العلاقة القانونية ومدى نجاحه في ذلك تحقيقا للاستقرار المجتمعي وتعظيم الموارد الاقتصادية من خلال النظام الضريبي.