الآثار الجزائية للمسؤولية الجنائية الناشئة عن مخالفة قانون العمل والتطبيقات القضائية

المؤلفون

  • عباس منصورآبادی أستاذ مشارك في القانون الجنائي وعلم الإجرام بجامعة طهران
  • جعفر صبحي شاوي طالب دکتوراه في القانون الجنائي وعلم الإجرام بجامعة طهران
  • سید احمد حبیب نژاد أستاذ مشارك فی القانون العام بجامعة طهران

DOI:

https://doi.org/10.66026/b9ed1x21

الكلمات المفتاحية:

المسؤولية الجنائية، قانون العمل، الجزاءات العمالية، الغرامة، التفتيش العمالي.

الملخص

تتناول هذه الدراسة الآثار الجزائية للمسؤولية الجنائية الناشئة عن مخالفة أحكام قانون العمل، مع التركيز على الطبيعة الحمائية للتشريع العمالي وأثرها في تفعيل السياسة الجنائية داخل بيئة العمل. وتنبع أهمية الموضوع من كونه يلامس توازناً دقيقاً بين مصلحتين متقابلتين: حماية العامل بوصفه الطرف الأضعف في العلاقة العمالية، وضمان استمرار المنشأة وعدم الإضرار بالنشاط الاقتصادي والاستثماري. وقد أظهر البحث أن المشرّع العراقي قد اعتمد في قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 جزاءات متعددة تتدرج بين الغرامة والحبس، إلى جانب آثار مالية وتعويضية قد تترتب لصالح العامل، فضلاً عن جزاءات تبعية أو تكميلية تمس بعض الحقوق المهنية أو الإدارية. كما بيّن أن فاعلية هذه الجزاءات ترتبط بمدى كفاءة التفتيش العمالي، ودقة الإثبات، وسرعة الفصل القضائي، فضلاً عن وضوح النصوص القانونية وتناسقها مع القواعد العامة في قانون العقوبات. وخلصت الدراسة إلى أن النظام الجزائي العمالي لا يهدف إلى العقاب المجرد، بل إلى تحقيق الردع الخاص والعام، وضمان احترام معايير السلامة والأجور وساعات العمل والتشغيل المشروع، مع ضرورة تطوير العقوبات المالية وربطها بالمتغيرات الاقتصادية، وتوسيع نطاق البدائل العقابية التي تكفل حماية العامل من جهة، وتحول دون الإضرار غير المبرر بالمشروعات من جهة أخرى. وتوصي الدراسة بتعزيز الرقابة القضائية على قرارات الإغلاق، وتطوير آليات إثبات المخالفات، وتفعيل المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي متى ثبتت مساهمته الفعلية في الجريمة العمالية.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-11-09