النظام القانوني للمرحلة السابقة على العقد دراسة مقارنة بين القانون العراقي والايراني والمصري والفقه الامامي

المؤلفون

  • رعد حياوي محمد الطائي القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قم الحكومية، قم، ايران
  • حسن شبيري زنجابي القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة قم الحكومية، قم، ايران

DOI:

https://doi.org/10.66026/54kkhc22

الكلمات المفتاحية:

النظام القانوني، التفاوض ، العقد ، المسؤولية المدنية ، المسؤولية العقدية ، المسؤولية التقصرية .

الملخص

يهدف هذا البحث الى دراسة صور الاتفاقات للمرحلة السابقة على العقد وحيث تتغير تلك الصور بحسب الهدف الذي يهدف اليه الطرفان من خلاله فأذا كان يهدفان الى تعزيز أمن المفاوضات فيذهبان الى أبرام أتفاق السرية أو مايعرف بأتفاق المبداء ، وأذا كان المراد قيام بسلسلة من العقود ، ذات طبيعة واحد فيذهبان الى ابرام عقد الاطار ، ويتم تحديد الشروط الرئيسية التي تبرم مستقبلآ ، وأذا كان غير ذلك كمثل العقد الذي يتكون من نقاط صعبة يذهبان الى أبرام الافاق المرحلي ، فهناك أتفاقات سابقة على التعاقد يبرمها أطراف العلاقة التعاقدية أثناء المفاوضات وقبل التوصل الى العقد النهائي.

        إضافة الى ذلك التطرق لأهم مبادىء قانونية في المرحلة السابقة للعقد وهي مبدأ سلطان الإرادة ومبدأ حسن النية . لا توجد هناك بحوث مستقلة ومناهج دراسية يمكن الاستفادة منها، فكل الامور تسير وفق لصاحب القول الواحد، والذي نستسقية من هنا و هناك يفتقر إلى التطبيق ، وتشريع القواعد العرفية المعمول بها والتي يستساقها القانون وفق اطار قانوني بحت 0لا توجد هناك مراكز للأبحاث متخصصه ولها الراي الفصل في اتخاذ القرارات القانونية المناسبة بعد دراستها ، يقدم فيها المصلحة العامة والخاصة على حدآ سواء . ألامور التي اوردناها أنفاً يرى بأنها جميع أبواب الاجتهاد للباحثين والدارسين في هذا المجال لقيادة عجلة التخطيط والتنمية وتطبيق علوم الاقتصاد والادارة نظرياً وعملياً تحت أطار قانوني شرعي معدومه.

المراجع

التنزيلات

منشور

2026-11-09