المفاهيم العامة للفساد وآثارها الاجتماعية
DOI:
https://doi.org/10.66026/n5t00a53الكلمات المفتاحية:
الفساد الإداري, الفساد المالي, العدالة الاجتماعية, النظام السياسي العراقي, الثقة المجتمعية.الملخص
تعتبر جرائم الفساد المالي من الجرائم العابرة للحدود مما ساعد ذلك بانعكاساتها على البنية المجتمعية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشاكل وبالخصوص على ابناء المجتمع العراقي، ومن هنا فإن ملاحقة الفاسدينَ في مفاصل الدولة تتطلب جهودًا استثنائية مِن قبل المؤسسات الحكومية الخاصة بمكافحة الفساد.
فقد تمَّ الكشف عن جرائم في الوزارات الاتحادية، مما وضع الحكومة والقضاء والجهات الرقابية أمام تحديات كبيرة، تتراوح بينَ المضي قدمًا في المكافحة أو الاستسلام، وقد اُتّخِذ القرار العام بالسيّر قُدماً في مكافحة الفساد ووقفِ عمليات هدر المال العام. ويُعد الكشف عن الجرائم المتعددة التي تتضمن تواطؤًا بين منظومات الفساد التحدي الأكبر أمام الحكومات للقضاء على مافيات الفساد بجميع أشكالها.
ولا تَكمن حلول هذهِ الإشكالية في استحداث أنظمة أو تشريعات جديدة فقط، أو في تفعيل دور أكبر للهيئات والأجهزة المُكلفة بمكافحة هذهِ الظاهرة، بقدر ما ترتبط بحل إشكالية بُنية النظام السياسي في العراق. بمعنى آخر، لا يُمكن تحقيق الإصلاح إلا مِن خلال إصلاح المنظومة السياسيّة من داخلها، فقد تمّ تحديد عدد من المظاهر والأشكال التي ساهمت في تفاقم مشكلة الفساد بمختلف أنواعه، منها: غياب العدالة الاجتماعية، مما عزز الشعور بالمظلومية والحرمان والتهميش والإقصاء الاجتماعي لعديد من فئات وشرائح المجتمع العراقي. كما أدى الفساد الإداري والمالي إلى تراجع ثقة المواطن بالدولة، وبالتالي غِياب الحافز لدى المواطن العراقي للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسيّة العامة.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


