التدابیر الوقائیة الوضعیة لمکافحة جرائم المخدرات بین الشباب دراسة مقارنة بین العراق والإمارات
DOI:
https://doi.org/10.66026/2f7n7w37الكلمات المفتاحية:
التدابير الوقائية الوضعية، جرائم المخدرات، الأمن الاجتماعي، مكافحة المخدرات، السياسة الجنائية.الملخص
تُمثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات إحدى أبرز المعضلات المعاصرة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها، لما يترتب عليها من تداعيات صحية واقتصادية وأمنية خطيرة، لا سيما في أوساط الشباب. وقد أدى اتساع رقعة تجارة المخدرات وتعاظم نشاط شبكات الترويج إلى دفع الدول نحو تبني سياسات وقائية وتدابير قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة آثارها السلبية. وتتجلى أهمية الإجراءات الوقائية الوضعية في دورها المباشر في حظر الأفعال المجرّمة قبل وقوعها، من خلال تقليص الفرص الإجرامية، وتكثيف الرقابة الأمنية، وزيادة التوعية المجتمعية، فضلاً عن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة العقاقير والمؤثرات العقلية. وتهدف هذه الدراسة إلى تبيان التدابير الوقائية الوضعية المعتمدة في كل من جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة جرائم المخدرات، مع تحليل الآثار الإيجابية لهذه التدابير على الأمن الاجتماعي والصحة العامة والاستقرار الاقتصادي، وإبراز أوجه الشبه والإختلاف بين النظامين القانونيين في البلدين. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل النصوص القانونية والأنظمة المتعلقة بمكافحة المخدرات، وبخاصة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧، والتشريعات الإماراتية الخاصة بمكافحة المخدرات، والتشريعات الإماراتية الخاصة بمكافحة المخدرات، فضلاً عن دراسة التدابير الأمنية والاجتماعية والصحية المعتمدة في كلا البلدين.وقد بينت الدراسة أن العراق اتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية شملت تشديد العقوبات الجنائية، وتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود والمناطق المشبوهة، ونشر التوعية عبر المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، إضافة إلى دعم برامج العلاج والتأهيل ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الحد من انتشار المخدرات.كما أوضحت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت سياسة وقائية متطورة تقوم على الدمج بين الردع القانوني والتقنيات الحديثة في الرقابة الأمنية، إلى جانب برامج العلاج وإعادة التأهيل والتوعية المجتمعية، مما أسهم في تقليل معدلات الجرائم المرتبطة بالمخدرات وتحسين مستوى الأمن والاستقرار.وتوصلت الدراسة إلى أن التدابير الوقائية الوضعية تؤدي دوراً مهماً في الحد من الجرائم المرتبطة بالمخدرات، من خلال تقليل فرص التعاطي والاتجار، وتعزيز الشعور بالأمن، وتحسين الصحة العامة، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية، فضلاً عن حماية فئة الشباب من الانحراف والإدمان.وانتهت الدراسة إلى ضرورة تبني استراتيجية متكاملة تجمع بين التشريعات الرادعة، والإجراءات الأمنية، والتوعية المجتمعية، وبرامج العلاج والتأهيل، مع تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة جرائم المخدرات،.
المراجع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


