شروط مبدأ الإنصاف في التشريعات الإدارية في العراق وإيران والفقه الإمامي

الملخص

يهدف البحث إلى بيان الأسس التي يقوم عليها مبدأ الإنصاف، والكشف عن شروط تحققه في المجال الإداري في القانون العراقي والإيراني، وبيان مدى إسهامه في تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، فضلا عن تحديد الأسس الشرعية والعقلية والاصولية التي يستند إليها في الفقه الإمامي. وتبرز أهمية البحث في أن الإنصاف يمثل وسيلة مهمة للحد من التعسف في استعمال السلطة وتحقيق العدالة في تطبيق القواعد القانونية، ولا سيما في العلاقات التي تكون الإدارة طرفا فيها، مع بيان أوجه التقارب والاختلاف بين التنظيم القانوني في العراق وإيران والأساس الفقهي الإمامي. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص الدستورية والتشريعية والقواعد الاصولية والفقهية ذات الصلة بالإنصاف، الى جانب المنهج المقارن للموازنة بين موقف القانون العراقي والقانون الإيراني والفقه الإمامي. وقد توصل البحث الى أن مبدأ الإنصاف يجد أساسه في مبادئ العدل والمساواة وحماية الحقوق في النظامين العراقي والإيراني، كما يستند في الفقه الإمامي الى النصوص الشرعية وإدراك العقل لحسن الإنصاف وقبح الظلم، وأن تحقيقه لا يتوقف على وجود النص القانوني وحده، وإنما يتطلب استقلال القضاء وفاعلية الرقابة القضائية وضبط السلطة التقديرية للإدارة، كما تبين أن اختلاف مصادر المبدأ بين التشريع الوضعي والفقه الإمامي لا يمنع من وجود تقارب واضح في غايته المتمثلة في حماية الحقوق ومنع الظلم وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الفردية. كما أظهر البحث أن تفعيل مبدأ الإنصاف في المجال الإداري يسهم في معالجة الحالات التي قد لا تكفي فيها القواعد القانونية الجامدة لتحقيق العدالة، بما يعزز حماية الأفراد في مواجهة القرارات الإدارية. وأكدت الدراسة أهمية تطوير آليات الرقابة على أعمال الإدارة بما يضمن توظيف الإنصاف في حدود المشروعية.