الحماية الجنائية في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

الملخص

يُركز هذا البحث عن بيان المخاطر الجنائية الناشئة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، وما قد تُثيره من اعتداءات على الحقوق والحريات والأموال والبيانات. ويبحث أيضاً مدى قدرة القواعد الجنائية القائمة على استيعاب هذه الأفعال ومن ثم تجريم السلوك الغير قانوني، وما تُطرحه من إشكالات في التجريم والتكييف وإسناد المسؤولية. كما يُبين الأسس التي يقوم عليها مساءلة الشخص المرتبط بالفعل الذكي، في ظل عدم إقرار شخصية جنائية مستقلة للذكاء الاصطناعي. وتُبرز الدراسة كذلك حدود الحماية في ضوء الشرعية الجنائية وشخصية المسؤولية وكذلك الدور الذي يضطلع به القضاء في ضبط نطاق التجريم وتطبيق النصوص القائمة. وتكشف المقارنة بين مصر والعراق عن تقارب في الأصول العامة للمساءلة مع تفاوت في المعالجة التشريعية للجرائم المستحدثة. وتخلص الدراسة إلى أن مواجهة هذه المخاطر تقتضي تطوير القواعد الجنائية عند الحاجة، دون تجاوز الضمانات المقررة للمتهم أو التوسع في التجريم.

تتحدد معالم الحماية الجنائية لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال مسارين متكاملين، يبدأ أولهما بتحديد نطاق الحماية وما يندرج في دائرتها من مخاطر وأفعال تمس المصالح الجديرة بالحماية الجنائية، بينما يتجه ثانيهما إلى بيان الوسائل القانونية التي تكفل مواجهة تلك المخاطر وترتيب المسؤولية الجنائية عنها. وعلى هذا الأساس انتظم البحث في مبحثين على النحو الآتي: المبحث الأول- نطاق الحماية الجنائية من مخاطر الذكاء الاصطناعي، في حين سيكون المبحث الثاني مخصصاً لبيان آليات الحماية الجنائية من مخاطر الذكاء الاصطناعي .