خصائص وآليات عمل المؤسسات الإدارية والسياسية في العراق ومصر وتأثيرها على الحقوق الأساسية للمواطنين

الملخص

v

تعد المؤسسات الإدارية والسياسية من الركائز الأساسية في بناء الدولة الحديثة، إذ تضطلع بتنظيم العلاقة بين السلطة والمجتمع من خلال ممارسة الاختصاصات المحددة لها وفقًا لأحكام الدستور والقوانين النافذة وتتميز هذه المؤسسات في العراق ومصر بتنوع وظائفها بين المجالين الإداري والسياسي واعتمادها على مبادئ التنظيم المؤسسي وتوزيع الصلاحيات والرقابة على الأداء وتنعكس طبيعة عمل هذه المؤسسات بصورة مباشرة على مستوى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، إذ يسهم حسن أدائها في تعزيز سيادة القانون وضمان المشاركة العامة وتحقيق المصلحة العامة في حين قد تؤثر التحديات الإدارية والسياسية في مدى فاعلية ضمان تلك الحقوق وتتسم المؤسسات الإدارية والسياسية في العراق ومصر بمجموعة من الخصائص، أهمها ارتباط عملها بالإطار الدستوري والقانوني وتحديد اختصاصاتها وفق مبدأ توزيع السلطات، إضافة إلى خضوعها لأنظمة الرقابة والمساءلة وتتمثل آليات عملها في وضع وتنفيذ السياسات العامة وإدارة المرافق والخدمات الحكومية، واتخاذ القرارات الإدارية والسياسية، فضلًا عن ممارسة الجهات الرقابية والتشريعية والقضائية دورها في متابعة الأداء وضمان الالتزام بالقواعد القانونية، وترتبط فاعلية المؤسسات الإدارية والسياسية ارتباطًا وثيقًا بمدى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، إذ يؤدي انتظام عملها وفق مبادئ الشفافية والمساءلة إلى تعزيز الحقوق والحريات العامة، وتحسين مستوى الخدمات وتوسيع نطاق المشاركة في إدارة الشأن العام وفي المقابل فإن ضعف الكفاءة المؤسسية أو وجود معوقات في آليات العمل قد ينعكس على قدرة الدولة في توفير الضمانات الفعلية للحقوق الأساسية للمواطنين لذا ينبغي الإجابة على السؤال الرئيسي: ما هي خصائص وآليات عمل المؤسسات الإدارية والسياسية في العراق ومصر وتأثيرها على الحقوق الأساسية للمواطنين؟ وفي الختام تم التوصل الى اهم النتائج وهي أن مبدأ سيادة القانون يمثل الركيزة الأساسية لعمل المؤسسات العامة في العراق ومصر، إلا أن وجود النصوص القانونية لا يحقق الحماية الفعلية للحقوق ما لم يقترن بآليات تنفيذ ورقابة فعالة تضمن التزام الإدارة بحدود اختصاصاتها وعدم التعسف في استعمال السلطة.