قاعـدة الإلـزام فـي العـقود (دراسة فقهية معاصرة)

الملخص

تعّد القواعد الفقهية بمفهومها العام كجزء من علم الفقه الذي بوصفه يمتاز بالشمول والاستيعاب والكلية لجوانب الحياة كافة والعمل على وضع معالجات حقيقية لجميع الاشكالات وتنظيم العمل عليها لا سيما المستحدثة منها، وقد يتم وذلك وفق المناهج والقوانين والتشريعات الالهية المتمثلة بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة فضلا عن ما صدر من أهل البيت عليهم السلام.

وهذا الكم الهائل من المنظومات والاحكام التشريعية والتي تعتبر هي بمثابة الحلول الواقعية لكل المشكلات التي يواجهها المجتمع الاسلامي، ومن هنا تتبين أهمية تلك القواعد الفقهية المأخوذة من تلك القوانين الربانية والتي من شأنها جمع جزئيات المسائل تحت قاعدة لها ضوابط معينة ، ومن هذه القواعد المهمة والتي لها مدخلية بجوانب مهمة من حياة الفرد المسلم هي (قاعدة اللزوم).

كما ولا يخفى على المتتبع ان هناك عدد كبير من العلماء والمختصين حيث قاموا بالبحث والكتابة والتدوين منذ العصور القريبة من عصور نزول الوحي الى يومنا هذا ومنهم:

الوحيد البهبهاني في أحكام العقود، ومنهم الشهيد الثاني، والمحقق الكركي، والمجلسي، وغيرهم من العلماء، ومن خلال ما تم ذكره يتضح لنا أن البحث والكتابة في أبواب العقود والمعاملات  ذات أبعاد تاريخية من حيث التدوين، وهذا ما يبّين أهمية بحثنا هذا في قاعدة اللزوم...