الحماية الدستورية للمال العام في العراق

الملخص

تناول الباحث موضوع الحماية الدستورية للمال العام في العراق، في خضم التحديات والتطورات التي تعصف في البلد مؤخراً. يستهدف الباحث تحليل مفهوم المال العام وبيان طبيعته القانونية وخصائصه التي تميزه عن المال الخاص. كما يسعى إلى توضيح الضمانات والآليات الدستورية لحماية المال العام من الهدر والفساد في دستور عام 2005. تعد حماية المال العام من الأهداف الرئيسية التي تسعى الدولة لتحقيقها، وبناءً عليه عمل الباحث على الإجابة عن الإشكالية الرئيسية في البحث المتمثلة في؛ إلى أي مدى نجحت القواعد الدستورية في الدستور العراقي في توفير حماية حقيقية لأموال الدولة ضد الهدر والفساد المالي، ومامدى فاعلية الآليات المؤسسية والقضائية والرقابية (كهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية العليا) في التصدي للفساد؟ وخلص الباحث في نهاية البحث إلى أن حماية المال العام يتطلب تنسيق الجهود من مختلف مؤسسات الدولة، مستعرضاً مجموعة من النتائج والمقترحات الكفيلة بتعزيز النظام الرقابي وحفظ الأموال العامة.

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الدستور العراقي لعام 2005 تضمن مبدأً دستورياً عاماً يُبنى عليه لحماية الأموال العامة، إلا أن فاعلية هذا المبدأ يتحدد بمدى استقلالية وجدية المؤسسات الرقابية والجهات القضائية، مما يتطلب العمل لضمان استقلالية هذه الجهات.

استند الباحث في معرض معالجته لإشكالية البحث، على المنهج الوصفي لتحديد المفاهيم والمبادئ الدستورية للمال العام في العراق، كما اعتمد على المنهج التحليلي؛ لتحليل النصوص الدستورية والقرارات والأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا وهيئة النزاهة.