أثر ضعف الرقابة الإدارية في وقوع الجرائم الاقتصادية

الملخص

         أنَّ ضعف الرقابة الإدارية يمثل أحد العوامل المؤثرة في وقوع الجرائم الاقتصادية، إذ يرتبط قصور المتابعة والتفتيش والتدقيق، وضعف التنسيق بين الجهات الرقابية، وتأخر معالجة المخالفات، بضعف القدرة على الكشف المبكر عن الأفعال غير المشروعة والحد من استمرارها. واعتمد المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية والآليات الرقابية ذات الصلة في التشريع العراقي. وتوصل البحث إلى أن ضعف الرقابة الإدارية لا يعني انعدامها، وإنما يتمثل في قصور فاعليتها وآلياتها الوقائية والكاشفة، بما قد يهيئ ظروفًا تساعد على استمرار المخالفات الاقتصادية وتطورها إلى جرائم متى توافرت أركانها القانونية. كما أظهر البحث أن تفعيل الرقابة على المال العام، وتعزيز التدقيق والتحري وتبادل المعلومات، وتطوير الوسائل الرقابية الإلكترونية، تمثل آليات أساسية للحد من وقوع الجرائم الاقتصادية.