الذكاء الاصطناعي في التشريعات الجنائية الحديثة - قيمته الإثباتية وتحدياته القانونية - (دراسة مقارنة)

الملخص

يتناول البحث الذكاء الاصطناعي في التشريعات الجنائية الحديثة - قيمته الإثباتية وتحدياته القانونية، مع تحليل أبرز التحديات القانونية التي تثيرها هذه التقنيات في كل من العراق والسعودية ومصر، وذلك في إطار مقارن يبرز أوجه التشابه والاختلاف بين قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971، والقانون المصري رقم (175) لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ونظام الإجراءات الجزائية هو المرسوم الملكي رقم (م/2) لسنة 1435هـ. وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، لاستخلاص أوجه الاتفاق والاختلاف. وتوصل البحث إلى أن الذكاء الاصطناعي أسهم بشكل واضح في تطوير منظومة الإثبات الجنائي من خلال تحسين سرعة ودقة تحليل الأدلة، إلا أن قيمته الإثباتية لا تزال محل نقاش بسبب إشكاليات تتعلق بغياب الشفافية وصعوبة التحقق من الخوارزميات. كما أظهر وجود تفاوت تشريعي بين الدول محل الدراسة، حيث تقدم النظامان السعودي والمصري في تنظيم الأدلة الرقمية مقارنة بالعراق الذي لا يزال بحاجة إلى إطار قانوني أكثر شمولًا. وأكد البحث في مجمله ضرورة تطوير التشريعات الجنائية والإجرائية، ووضع ضوابط قانونية وفنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي بما يحقق التوازن بين فعالية مكافحة الجريمة وضمان الحقوق والحريات الأساسية.