الآليات القانونية لضمان إنفاذ النصوص الدستورية دراسة مقارنة

الملخص

إن السلطات العامة في الدولة هي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكل من هذه السلطات تتحمل مسؤولية تنفيذ الدستور وفقاً لنطاق اختصاصها وضمن مبدأ الفصل بين السلطات، اذ تتحمل السلطة التشريعية مسؤولية سن التشريعات في الدولة التي تضمن حسن السير الحياة وذلك ضمن مظلة الدستور اذ تلتزم بالتقيد بالمبادئ الدستورية كون الدستور هو الذي أقامها ورسم مهمتها، لذا فإنها إذا خرجت عن نطاق مهامها في التشريع والمحددة في الدستور أو خالفت أحكامه في التشريعات التي تقوم بسنها فإنها أعمالها سوف تتسم بعدم الدستورية.

وإن الحكم بعدم دستورية القوانين يحتم على السلطة التشريعية التي أصدرته المسارعة إلى إلغاء القانون غير الدستوري وإصدار قانون جديد ينظم نفس المجال ذلك لأن الحكم بعدم دستورية القانون يترك فراغاً تشريعياً في مجال هذا القانون يتحتم على البرلمان ملئه بقانون جديد دون أن يكون هناك مدة محددة لإصداره وإن كان يتوجب عليه عدم التراخي في ملء هذا الفراغ التشريعي ، كذلك تلعب السلطة التنفيذية الدور المحوري في تطبيق القواعد الدستورية من خلال تنفيذ أ حكام القوانين والدستور و إصدار اللوائح التنظيمية فضلاً عن دورها في إدارة المرافق العامة وإصدار المراسيم والقرارات اللازمة لت نفيذ أحكام الدستور.