اسس فصل المخالفات الادارية عن الجرائم في قوانين العراق ومصر وايران

الملخص

تكمن أهمية البحث في بيان المعايير القانونية والشرعية الحاكمة التي تضبط عملية التمييز والفصل بين المخالفة الإدارية والجريمة الجنائية لحماية النظام الوظيفي العام, وتتبلور المشكلة البحثية الأساسية في غياب معيار تشريعي حاسم وموحد للفصل بين الأخطاء التأديبية والجرائم الجنائية في النظم القانونية للعراق ومصر وإيران، مما يفرز تداخلاً تشريعياً وتنازعاً في الاختصاص يخل بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ويؤدي حتماً إلى تعارض العقوبات التأديبية مع الجزاءات الجنائية وازدواجيتها ومساسها بحقوق الموظف, ولحل هذه المشكلة المعقدة، يعمد الباحث إلى إجراء دراسة تأصيلية وتحليل معمق مقارن للنصوص التشريعية النافذة، والآراء الفقهية المستقرة، والتطبيقات القضائية في الدول الثلاث لتحديد نقاط التماس والافتراق وتفكيك الغموض التشريعي, وتعتمد خطة البحث على منهج تحليلي مقارن يستكشف أسس التمييز الجوهرية من حيث طبيعة المصلحة المحمية، والجهة الإدارية والقضائية المختصة، ونوع الجزاء المرتب، لتقديم فكرة مقترحة تتمثل في صياغة تشريعية ونموذج قانوني محكم يفصل بين المسارين ويمنع الخلط الإداري والقضائي, وتوصلت الدراسة إلى نتائج اهمها تباين القوانين المقارنة بين المعيار المادي والشخصي، والحاجة الملحة للتشريع العراقي لفك الاشتباك الإجرائي مع القضاء الجنائي عبر آليات قانونية واضحة, وفي الختام، يوضح الباحث الأهمية العملية للموضوع في ضمان استقرار المراكز القانونية للموظفين العموميين، وتجنب العقاب المزدوج، وتوفير بيئة قانونية آمنة ترفع كفاءة الأجهزة الرقابية والقضائية.