الخصائص الشكلية للدستورين العراقي والإيراني

الملخص

يتناول هذا البحث الخصائص الشكلية للدستورين العراقي والإيراني من خلال دراسة مقارنة تهدف إلى بيان مفهوم الخصائص الشكلية للدستور وتحليل أهم مظاهرها المتمثلة في تدوين الدستور، وجموده، وسموه الشكلي، وآليات تعديله، مع بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ودستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية لسنة 1979 المعدل سنة 1989، وتقييم مدى إسهام هذه الخصائص في تحقيق الاستقرار الدستوري وترسيخ مبدأ سيادة الدستور. وتنبع أهمية البحث من أهمية الخصائص الشكلية بوصفها إحدى الضمانات الأساسية لحماية الشرعية الدستورية وتنظيم العلاقة بين السلطات العامة، فضلاً عن دورها في تحقيق التوازن بين استقرار النظام الدستوري وإمكانية تطويره لمواكبة المتغيرات السياسية والقانونية، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لبيان الإطار المفاهيمي للخصائص الشكلية للدستور، وتحليل النصوص الدستورية المنظمة للتدوين والجمود والسمو الشكلي وآليات التعديل، فضلاً عن المنهج المقارن لإبراز أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين الدستوريين. وقد خلص البحث إلى أن الدستورين العراقي والإيراني يتفقان في كونهما دستورين مكتوبين وجامدين يتمتعان بالسمو الشكلي ويخضعان لإجراءات خاصة في التعديل، إلا أنهما يختلفان في الجهة المختصة بالمبادرة إلى التعديل، والقيود المفروضة عليه، والآليات المؤسسية لحماية سمو الدستور والرقابة على دستورية القوانين، الأمر الذي يعكس اختلاف الفلسفة الدستورية التي يقوم عليها كل نظام، مع اشتراكهما في السعي إلى تحقيق الاستقرار الدستوري وحماية المبادئ الأساسية للدولة. كما أظهر البحث أن تحقيق الدستور المثالي لا يرتبط بمجرد توافر الخصائص الشكلية، وإنما بمدى فاعلية تطبيقها في الواقع العملي وقدرتها على ضمان احترام أحكام الدستور وصيانة الحقوق والحريات وتحقيق التوازن بين استقرار النظام الدستوري ومتطلبات الإصلاح والتطوير. وتؤكد نتائج الدراسة أهمية الاستفادة من التجارب المقارنة في تطوير المنظومة الدستورية بما يعزز كفاءة المؤسسات الدستورية ويكرس مبادئ دولة القانون.