التعويض عن مسئولية تقصير الحكومة في منع الأحداث الضارة في القانون العراقي والإيراني

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة التعويض عن مسؤولية تقصير الحكومة في منع الأحداث الضارة في القانونين العراقي والإيراني، وتتمثل أهمية البحث في بيان الحدود التي يمكن عندها مساءلة الحكومة عن الأضرار الناجمة عن الأحداث الضارة، ولا سيما عندما يكون بالإمكان منع الضرر أو الحد من آثاره من خلال اتخاذ التدابير والإجراءات التي تفرضها القوانين. كما تبرز أهميته في تحقيق التوازن بين مقتضيات المصلحة العامة من جهة، وحق الأفراد في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بهم نتيجة التقصير الحكومي من جهة أخرى، فضلاً عن أهمية المقارنة بين التجربتين العراقية والإيرانية للكشف عن مواطن القوة والقصور في التنظيم القانوني لكل منهما. كما اعتمد البحث على المنهج المقارن بصورة أساسية من خلال مقارنة الأحكام والقواعد القانونية المنظمة لمسؤولية الحكومة والتعويض عن الأضرار في العراق وإيران، فضلاً عن الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي لتحليل النصوص التشريعية والدستورية والآراء الفقهية والمبادئ القضائية ذات الصلة، بهدف تحديد طبيعة المسؤولية الحكومية وشروط قيامها ووسائل جبر الضرر المترتب عليها، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن مسؤولية الحكومة عن منع الأحداث الضارة لا تقوم بمجرد وقوع الضرر، وإنما تتطلب في الأصل ثبوت إخلال الحكومة بواجب قانوني وقيام الضرر والعلاقة السببية بين التقصير والضرر. كما تبين أن القانونين العراقي والإيراني يعترفان من حيث الأصل بحق المضرور في جبر الضرر، إلا أن التنظيم القانوني لمسؤولية الحكومة يختلف في مدى وضوحه واتساعه، وأن التعويض النقدي يمثل الوسيلة الأكثر شيوعاً في كلا النظامين، مع أهمية التعويض العيني وغير النقدي في الحالات التي لا يكون فيها التعويض المالي كافياً لجبر الضرر. كما أظهرت الدراسة ضرورة تطوير التنظيم التشريعي في كلا البلدين بما يحدد بصورة أدق مسؤولية الحكومة عن التقصير في الوقاية من الأحداث الضارة.