دراسة مقارنة لحقوق ملكية المعلومات الشخصية في الفضاء الإلكتروني في قانون إيران والعراق

الملخص

تتناول هذه الدراسة مسألة ملكية المعلومات الشخصية في الفضاء الإلكتروني من منظورٍ مقارن بين القانونين الإيراني والعراقي، حيث تتزايد قيمة المعلومات بوصفها مورداً معرفياً واقتصادياً يمسّ الهوية والكرامة. تعتمد الدراسة تحليلاً مفاهيمياً لتمييز المعلومات الشخصية وفئاتها وحدود الإسناد إلى الشخص الطبيعي، ثم تفكيك الإطار القانوني القائم عبر الدستور والقوانين الخاصة بالمعاملات الإلكترونية والجرائم المعلوماتية وحماية المستهلك وقواعد الإثبات. تُظهر النتائج أنّ النظامين لا يقرّان ملكية عينية صريحة للمعلومات، وإنما يوفّران «حزمة حقوق تشغيلية» تقوم على المشروعية والرضا وتحديد الغرض وتقليل المعلومات وحقوق النفاذ والتصحيح والمحو، مع حماية جنائية لسرية المعلومات وسلامتها وإتاحتها. وتبرز فروق عملية لصالح إيران في نصوص حماية رسائل المعلومات ضمن قانون التجارة الإلكترونية، ولصالح العراق في حجية السجل والتوقيع الإلكترونيين وتقاطعهما مع حماية المستهلك. تقترح الدراسة نموذجاً هجيناً لـ«ملكية تشغيلية» يوازن بين حقوق صاحب المعلومات وحماية استثمارات البنية الرقمية، ويعزّز آليات الإنفاذ المدني والجزائي والإجرائي، مع توصيات تشريعية لتوحيد التعاريف وتحديد المراكز القانونية للأطراف ورفع يقين الامتثال في البيئات العابرة للحدود.