اثر الذكاء الاصطناعي على القرار الإداري الالكتروني

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى بيان اثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القرار الإداري ، وذلك من خلال التعرف على مفاهيم الذكاء الاصطناعي وخصائصه ،وبيان الفرق بين الإدارة التقليدية والإدارة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي ، حيث تم تحليل طبيعة القرارات المبرمجة وغير المبرمجة ، وشروط نفاذ القرار الإداري الالكتروني , وتوصلت الدراسة الى ان الذكاء الاصطناعي يساهم في سرعة ودقة اتخاذ القرار ، ولكنه يثير إشكاليات قانونية تتعلق بالشفافية والرقابة القضائية ، وخاصة في ظل غياب نصوص قانونية متطورة لمواكبة هذه التقنيات . واوصى البحث بضرورة إيجاد اطر قانونية واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإدارة ، مع ضرورة اشراك المواطنين في متابعة تأثير هذه القرارات .

يشكل استخدام الذكاء الاصطناعي في اصدار القرار الإداري اشكالاً قانونيا يتعلق في مبدا المشروعية وحق التقاضي وذلك بسبب غياب الشفافية في عمل الذكاء الاصطناعي مما يجعل إمكانية الطعن في هذه القرارات امام القضاء ، بما يخل بمبدأ المساواة في المركز القانوني  . يخلو التشريع الإداري الحالي وخصوصا في اغلب الدول العربية من نصوص صريحة تنظم عمل الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري ، مما يخلق فراغ قانوني يهدد الحقوق المكتسبة الى الافراد ويضعف الرقابة القضائية على اعمال الإدارة. استنبط الباحث من الاحكام العامة للقانون الإداري ضرورة توافر شروط لصحة القرار الإداري