حقوق المرأة في جزر القمر بين التشريعات الدستورية والواقع الاجتماعي 2005 - 2018

الملخص

سلط هذا البحث الضوء على قضايا المرأة في جزر القمر، ومعاناتها وتحولات وضعها وحقوقها بين التشريعات الدستورية وواقعها الاجتماعي وما يحمله من تحديات واجهتها ؛ وذلك من خلال وصف تاريخي ومقاربة تحليلية أبرزت الفجوة بين التغييرات والإصلاحات الدستورية المعلنة ، وما رافقها من المصادقة على عدد من مواثيق وصكوك مبادئ حقوق الإنسان ، ذات الصلة بحقوق المرأة وتمكينها،على المستويين الدولي والإقليمي؛ ومنها ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة/ سيداو CEDAW لعام 1994 ) وبين الممارسات والأعراف الاجتماعية والثقافية السائدة ؛ حيث كان هذا الهدف الرئيسي من البحث، الذي تضمن أهدافا فرعية أخرى انتقلت من تتبع الإطار الدولي والدستوري ودور الأمم المتحدة في حماية حقوق المرأة في جزر القمر منذ التسعينيات ، مرورا بقانون الأسرة الذي صدر عام 2005 في جزر القمر، والذي ولد أملا كبيرا في تحسين وضع المرأة، وصولا إلى مكانتها وتحليل وضعها الاجتماعي والاقتصادي والدستوري ، وإظهار هشاشته في المجالات المدنية والسياسية وتمكينها في ظل التشريعات والتعددية القانونية ( إسلامي / وضعي/ عرفي )، والتعديلات التي طرأت على قوانين الدستور القمري، وعملية الاستفتاء التي جرت عليه في عام 2018، وأثرها على وضع المرأة ، والواقع المعيشي والاجتماعي لها، نهاية الدراسة. واستخدمت هذه الدراسة أساليب البحث التاريخية، والمنهج الوصفي والتحليلي؛ من خلال تتبّع الأحداث ووصف تطور وضع المرأة في جزر القمر عبر المراحل الزمنية المختلفة. وتحليل النصوص الدستورية والتشريعية والمواثيق الدولية، وربطها بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عكست واقع المرأة ، وبمدى قدرتها على إحداث تغيير فعلي في أوضاع المرأة في جزر القمر.