المعايير الشكلية والإجرائية لصناعة الدساتير دراسة تحليلية مقارنة في الدساتير الحديثة للعراق ومصر وتونس

الملخص

   يتناول هذا البحث المعايير الشكلية (الإجرائية) للصياغة الدستورية، بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لضمان إنتاج دستور يتمتع بالمشروعية والرصانة الفنية ويعكس الأرادة الشعبية، وقد انطلق البحث من بيان مفهوم هذه المعايير الشكلية ومدى أهميتها، ثم تناول الضوابط السابقة على إصدار الدستور، وفي مقدمتها تشكيل السلطة التأسيسية المختصة بصياغته، فضلاً عن كفاية المدد الزمنية المخصصة لإنجاز عملية الصياغة والإعداد الفني للنصوص الدستورية. كما تناول البحث المعايير الشكلية المرافقة لنفاذ الدستور، ولا سيما المشاركة الشعبية، والاستفتاء الدستوري، وآليات اعتماد الدستور ودخوله حيز النفاذ، فضلاً عن الضوابط الإجرائية المتعلقة بتعديل الدستور مستقبلاً، واعتمد البحث منهجاً تحليلياً مقارناً بين دساتير العراق لسنة 2005، ومصر لسنة 2014، وتونس لسنة 2022، للكشف عن مدى التزام كل تجربة بهذه المعايير، وانتهى إلى أن التجارب الثلاث، على الرغم من اختلاف ظروفها السياسية والدستورية، قد شابها قصور في استيفاء عدد من المتطلبات الإجرائية والفنية، ومنها مايتعلق بطريقة تشكيل الهيئات التأسيسية، وضيق المدد الزمنية، وضعف المشاركة الشعبية، الأمر الذي انعكس على جودة الصياغة الدستورية وأثار العديد من الإشكالات التطبيقية والفقهية، بما يؤكد أن احترام المعايير الشكلية والإجرائية يمثل ضمانة جوهرية لسلامة النص الدستوري وتعزيز استقراره وفاعليته المعايير الشكلية الأجرائية للصياغة الدستورية.