السلطات المختصة بالتحقيق في قضايا الأحداث في التشريع العراقي

الملخص

بحثت هذه الدراسة السلطات المختصة بالتحقيق في قضايا الأحداث في التشريع العراقي، وبيان مدى كفاية التنظيم القانوني لهذه السلطات في ضوء خصوصية الحدث وطبيعة المعاملة الجزائية التي ينبغي مراعاتها بحقه. فالحدث الجانح يتميز بخصائص عمرية ونفسية واجتماعية تقتضي معاملته وفق إجراءات قانونية تختلف عن تلك المقررة للمتهم البالغ، الأمر الذي يستلزم وجود جهات مختصة ومؤهلة تتولى التحقيق معه بما يحقق مصلحته ويحافظ في الوقت ذاته على أمن المجتمع.

وركزت الدراسة على بيان اختصاص كل من قاضي تحقيق الأحداث، وأعضاء الادعاء العام، والمحقق العدلي، وعضو الضبط القضائي، وحدود الصلاحيات الممنوحة لكل منهم بموجب قانون رعاية الأحداث رقم (76) لسنة 1983، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، والقوانين ذات الصلة. كما بحثت موقف المشرّع العراقي من مبدأ التخصص في قضاء الأحداث، ومدى انعكاسه في التطبيق العملي، مع بيان أبرز أوجه القصور المتمثلة في تعدد الجهات القائمة بالتحقيق، وضعف التأهيل والتدريب المتخصص لبعض العاملين في هذا المجال، فضلًا عن المشكلات التنظيمية التي تعاني منها شرطة الأحداث.

واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية المنظمة للتحقيق في قضايا الأحداث، ومناقشة الآراء الفقهية ذات الصلة، وتقويم مدى كفاية التنظيم القانوني في تحقيق الضمانات المقررة للحدث. وانتهت الدراسة إلى أن المشرّع العراقي اتجه إلى تخصيص جهات معينة للتحقيق في قضايا الأحداث، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يكشف عن معوقات تحد من فاعلية هذا التنظيم، ولا سيما في جانب التخصص الفعلي والتأهيل المهني للعاملين في مجال التحقيق مع الأحداث. وأوصت الدراسة بتعزيز مبدأ التخصص في قضاء الأحداث، وتأهيل الكوادر القضائية والتحقيقية تأهيلًا قانونيًا ومهنيًا ونفسيًا واجتماعيًا، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان مصلحة الحدث وصون حقوقه..