رفض القمع السياسي من خلال نظرية شرعية الحكم لدى المفكرين والعلماء المسلمين في القرن الخامس الهجري

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل  عمیق لافکار اشهر  علماء ومفكري القرن الخامس الهجري، واستقصاء مواقفهم ورؤاهم حول الاستبداد والسلطة، مع التركيز بشكل خاص على آراء ومواقف كل من (القاضي عبد الجبار، الماوردي، الجويني، والغزالي). تبحث الدراسة مواقفهم تجاه الفكر السياسي وشرعية حكم الحاكم من خلال مؤلفاتهم ونتاجهم الفكري. وللوصول إلى إجابات دقيقة، استندت الدراسة إلى النصوص الأصيلة والمصادر الموثوقة. وتتمثل الميزة الأساسية للبحث في تحليل الخطاب القائم على أربعة أسس رئيسية هي: العدالة، الشورى، مسؤولية الحاكم، ومصدر شرعية السلطة. وعلى الرغم من أن أحداث القرن الخامس الهجري بینت دعمهم لحكام ذلك العصر رغم ما شاب حكمهم من استبداد وتقصير، إلا أن المتأمل في كتاباتهم يجد أنهم رفضوا الاستبداد السياسي  بطرق مختلفة.

يتألف البحث من مقدمة، وأربعة محاور رئيسية، وخاتمة، وقائمة بالمصادر. يتناول المحور الأول مفهوم "العدالة"، ويسعى لاستكشاف آراء العلماء ومواقفهم تجاه هذا المبدأ، وكيف عبروا من خلاله عن تأييدهم أو معارضتهم لممارسات السلطة والظلم في عصرهم. أما المحور الثاني، فيركز على "الشورى" (أو المجالس الاستشارية) باعتبارها ركيزة أساسية للشرعية السياسية للحكام، ويناقش كيف عبر الفقهاء عن آرائهم ومواقفهم في هذا السياق. ويتطرق المحور الثالث إلى "مسؤولية الحاكم"؛ فيطرح تساؤلات حول طبيعة هذه المسؤولية ونطاقها، وهل تُعد سلطات الحكام مطلقة وغير قابلة للمساءلة، أم أنهم مسؤولون أمام الشعب والمؤسسات القانونية؟ وفي المحور الرابع والأخير، يُناقش مصدر السلطة السياسية لدى المسلمين؛ حيث يُطرح تساؤل حول ما إذا كانت هناك عائلات أو شخصيات تتمتع بقدسية تمنحها حق الحكم، أم أن سلطة الحاكم وشرعيته تستمدان وجودهما من "رضا الشعب".