التنظيم القانوني لحدود رقابة اللجان الدائمة للحكومة في العراق وإيران

الملخص

يستهدف هذا البحث دراسة “التنظيم القانوني لحدود رقابة اللجان الدائمة للحكومة في العراق وإيران” من منظور مقارن، مسلطاً الضوء على التباينات والتقاطعات في الآليات الرقابية الممنوحة لهذه اللجان. تسعى الدراسة إلى تفكيك الإطار التشريعي الذي يحكم عمل اللجان الدائمة، وتحديد نطاق سلطاتها في مراقبة الأداء الحكومي، والتأكد من مواءمة هذه السلطات مع مب اللجان. تسعى الدراسة إلى تفكيك الإطار التشريعي الذي يحكم عمل اللجان الدائمة، وتحديد نطاق سلطاتها في مراقبة الأداء الحكومي، والتأكد من مواءمة هذه السلطات مع مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

من خلال المنهج التحليلي المقارن، يناقش البحث مدى فاعلية هذه اللجان في الحد من التغول السلطوي وضمان الشفافية، مع التركيز على التحديات القانونية والإجرائية التي تعيق دورها في كل من النظامين العراقي والإيراني. وتخلص الدراسة إلى تقديم رؤية نقدية مقترحة لتطوير النصوص التشريعية، بما يعزز الرقابة البرلمانية والحكومية الداخلية، ويسهم في تفعيل مبادئ المحاسبة والمسؤولية في إدارة الشأن العام، مع مراعاة الخصوصيات الدستورية لكلا البلدين.

        اعتمدت الدراسة منهجية البحث وصفي وتحليلي ومقارن لدراسة وتحليل القوانين والدساتير وفقراتها الخاصة باللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي والايراني...دراسة تحليلية قانونية ، من خلال معايير وقواعد دقيقة ترتبط ارتباطاً قوياً بجوهر المشكلة موضوع البحث من خلال مقارنة واقع التطبيق القانوني وهذه المقارنة في ضوء ومنظور السياسة القانونية لجلب المنافع في الواقع بين القانون العراقي والايراني.