المواجهة الجزائية لجريمة الكسب غير المشروع في التشريع العراقي: دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع الإیراني

الملخص

يتناول هذا البحث المواجهة الجزائية لجريمة الكسب غير المشروع في التشريع العراقي، دراسةً تحليلية مقارنة بالتشريع الإيراني، من خلال بيان مفهوم الجريمة وطبيعتها القانونية وأركانها وعقوباتها، وتحليل خصوصية إثباتها وإجراءات التحري المالي وتتبع الأموال واستردادها. وتكشف الدراسة عن استقلال الجريمة عن الجرائم المالية الأصلية، وعن خصوصية معيار التجريم في العراق القائم على عدم تناسب الزيادة المالية مع الموارد المشروعة، مقابل اتساع نطاق التنظيم الإيراني في مواجهة تحصيل المال بغير حق. كما تبين أن انتقال عبء الإثبات ينصرف إلى مشروعية مصدر الزيادة دون سائر عناصر الجريمة. وتخلص الدراسة إلى وجود معوقات تشريعية وإجرائية تحد من فاعلية التتبع والاسترداد في العراق، بما يستلزم تطوير آليات التحفظ والتتبع المالي والملكية الفعلية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، مع إحكام الضمانات المرتبطة بقرينة البراءة.

اعتمد البحث المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية والأحكام المنظمة لجريمة الكسب غير المشروع، والمنهج المقارن في موازنة التشريع العراقي بالتشريع الإيراني، مع الاستعانة بالمنهج النقدي للكشف عن مواطن القصور التشريعي والإجرائي وبيان سبل معالجتها.

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مبحثين: خُصص المبحث الأول للأحكام الموضوعية لجريمة الكسب غير المشروع، من حيث ماهيتها وأساس تجريمها وبنائها القانوني والعقوبات المقررة لها، بينما خُصص المبحث الثاني للأحكام الإجرائية وإثبات الجريمة، من حيث خصوصية التحقيق والإثبات، وإجراءات التحري وتتبع الأموال، ومعوقات التطبيق وسبل المعالجة والإصلاح التشريعي. وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والمقترحات.