تقييم فاعلية التشريعات البيئية العراقية وفق الإطار القانوني الدولي لحماية البيئة

الملخص

يهدف هذا البحث إلى تقييم فاعلية التشريعات البيئية العراقية في توفير الحماية القانونية للبيئة، وبيان مدى انسجام هذه التشريعات مع المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة، مع الوقوف على مدى قدرة الآليات الوطنية ووسائل الضبط الإداري والجزاءات البيئية على تحقيق الحماية الفعلية للبيئة والحد من صور التلوث والضرر البيئي، فضلا عن بحث إمكانية الاستفادة من الخبرات والآليات التي طورتها المنظمات الدولية في هذا المجال. وتنبع أهمية البحث من أن حماية البيئة لم تعد شأنا داخليا محضا، وإنما أصبحت من المسائل التي تتداخل فيها الاعتبارات الوطنية مع الالتزامات الدولية ولا سيما في ظل تنوع مصادر التلوث وتزايد المخاطر البيئية وامتداد بعض آثارها إلى ما وراء الحدود، الأمر الذي يجعل تقييم التشريع العراقي في ضوء الإطار القانوني الدولي ضرورة للكشف عن مواطن القوة والقصور في منظومة الحماية القائمة. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية العراقية والقواعد الدولية ذات الصلة، وقد توصل البحث إلى أن التشريع البيئي العراقي وفر أساسا قانونيا مهما لحماية البيئة، إلا أن فاعليته العملية لا ترتبط بمجرد وجود النصوص، وإنما بمدى وضوح الاختصاصات وتوافر وسائل الرقابة والتنفيذ وسرعة الاستجابة للمخالفات، كما تبين أن الجزاءات الإدارية البيئية ينبغي أن تتجه إلى وقف الضرر ومعالجة آثاره ومنع تكراره، وأن هناك حاجة إلى تعزيز إدماج بعض المعايير والآليات الدولية في التشريع الوطني، ولا سيما في مجال الوقاية والاستعداد للحالات الاستثنائية وحماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة، إلى جانب الاستفادة من خبرات المنظمات الدولية في التدريب وإعداد الأدلة وتطوير القدرات الوطنية، بما يسهم في الانتقال بالتشريع العراقي من مجرد تقرير الحماية القانونية إلى تحقيق حماية بيئية أكثر فاعلية في الواقع العملي.