الحماية القانونية للهوية الرقمية في القوانين العراقية: بحث ضمن مجال القانون العام

الملخص

يشهد العالم تحولاً رقمياً متسارعاً جعل الهوية الرقمية عنصراً محورياً في علاقة الفرد بالدولة، وأحد أبرز تحديات القانون العام المعاصر. يتناول هذا البحث مسألة الحماية القانونية للهوية الرقمية في سياق القوانين العراقية من منظور القانون العام، معتمداً على التحليل النقدي المعمق للنصوص الدستورية والتشريعية القائمة في ضوء التجارب المقارنة. تنطلق إشكالية البحث من غياب إطار تشريعي عراقي متكامل يعالج التحديات التقنية والحقوقية المستجدة، وعدم كفاية النصوص القائمة - ولا سيما قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 وقانون التوقيع الإلكتروني رقم 78 لسنة 2012 - لاستيعاب تعقيدات الهوية الرقمية، فضلاً عن الإشكاليات الدستورية الجوهرية التي تثيرها بعض هذه النصوص. ويتوصل البحث إلى أن نجاح أي نظام للهوية الرقمية في العراق يتوقف على توافر إرادة سياسية مستدامة، واستثمار حقيقي في البنية التحتية، وبناء قدرات مؤسسية، وإصلاح البيئة الإدارية، إلى جانب إطار تشريعي متكامل يتوافق مع الدستور.

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي في دراسة النصوص القانونية والدستورية، والمنهج المقارن للإفادة من التجارب التشريعية في الاتحاد الأوروبي وإستونيا ومصر، والمنهج النقدي لتقييم النصوص القانونية وتحديد مدى ملاءمتها للتحديات الرقمية المعاصرة. غير أن المنهج المعتمد في هذا البحث يتجاوز الوصف المجرد للتجارب المقارنة إلى تحليل نقدي معمق يسأل: لماذا نجحت بعض النماذج في سياقاتها بينما قد لا تصلح في العراق؟ وما العوامل المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفسر هذا التفاوت؟