دور السياسة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الدولية وتعزيز العدالة الجنائية

الملخص

تتناول هذه الدراسة الدور المتنامي للسياسة الجنائية الدولية في مواجهة أخطر الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وفي مقدمتها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان. وتفترض الدراسة أن فعالية العدالة الجنائية الدولية لا تتوقف على وجود النصوص المنشئة للمحاكم أو الاتفاقيات المجرِّمة فحسب، بل تعتمد أيضًا على وجود سياسة جنائية دولية متماسكة تُوجّه آليات التجريم، والملاحقة، والتعاون الدولي، والمساءلة، وجبر الضرر. وتُظهر الدراسة أن السياسة الجنائية الدولية قد تطورت من منطق العقاب اللاحق إلى منطق وقائي-تكاملي يقوم على مبدأ التكامل بين القضاء الوطني والجنائي الدولي، وعلى التعاون بين الدول والمنظمات الدولية، وتعزيز القدرات الوطنية، وتحسين آليات الحفظ والإثبات، وحماية الضحايا والشهود. وتخلص الدراسة إلى أن السياسة الجنائية الدولية تمثل الإطار العملي الذي يمنح القانون الجنائي الدولي فاعليته، وأن نجاحها مرهون بإرادة الدول، واستقلال القضاء الدولي، وتطوير أدوات التعاون والمساءلة. تتمثل الأسس الإستراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة التي أصبحت في كثير من مناطق العالم مشكلة أمن قومي و إقليمي في استجابة المجتمع الدولي للتطورات المتلاحقة عبر تطوير أطر التعاون بين الحكومات و أجهزة إنفاذ القانون و تحديد التشريعات القضائية عالميا. كما تبرر هذه الاستجابة في إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة كإطار إستراتيجي من أجل مساعدة الدول في التصدي للمشكلة على الصعيد المحلي و الإقليمي و إنشاء إطار للتعاون الدولي ,المتكافل في مكافحتها، و على ذلك فقد أصبحت مختلف القوانين و الاتفاقيات الدولية تسعى إلى الحد والقضاء على الجريمة المنظمة