"المسؤولية الجنائية عن نقل وبيع الأعضاء البشرية في القانون العراقي والسعودي: دراسة مقارنة في الأساس القانوني وآليات التجريم"

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية عن نقل وبيع الأعضاء البشرية في القانون العراقي والسعودي، من خلال منهج تحليلي مقارن يبيّن كيف يتفاعل الالتزام الدستوري بالرعاية الصحية مع مبدأ حماية الكرامة الإنسانية في تأسيس المسؤولية الجنائية. وقد بيّن البحث أن القانون العراقي يقوم على تدرج معياري يبدأ من المادة 31، أولاً وثانياً من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي توجب عناية الدولة بالصحة العامة وتنظيم المؤسسات الصحية والرقابة عليها، ثم ينتقل إلى المادة 2 من قانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 التي تجعل من هدف القانون تنظيم النقل والزرع ومنع الاتجار، فضلاً عن المادة 410 والمادة 411 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل اللتين تعاقبان على الاعتداء العمدي المفضي إلى الموت والتسبب فيه خطأ. كما كشف البحث أن النظام السعودي يقوم على إباحة مقيدة تظهر في المادة 2 من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي التي تجيز التبرع أو الوصية بالتبرع وفق أحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمادة 5، فقرة 1 من اللائحة التنفيذية التي توجب إجراء عمليات نقل الأعضاء في المنشآت الصحية المرخص لها مع التنسيق مع المركز قبل إجراء العمليات. وقد خلص البحث إلى أن كلا النظامين يلتقيان في منع تحويل الجسد البشري إلى محل للاتجار، مع اختلاف في زاوية التأسيس: فالقانون العراقي يؤسس للمسؤولية على الرعاية الصحية الدستورية والتنظيم التشريعي الخاص، بينما يؤسس النظام السعودي للمسؤولية على الإذن المقيد والتنفيذ المؤسسي المنظم، مع اشتراكهما في اعتبار الرضا الصحيح والأهلية ومراعاة الكرامة شروطاً أساسية لمشروعية التبرع.