المسؤولية المدنية على عاتق أمين السفينة

الملخص

يتناول هذا البحث المسؤولية المدنية لأمين السفينة، بوصفه أحد الأشخاص الرئيسين في تنظيم وتنفيذ العمليات البحرية، وما يترتب على مباشرته لمهامه من آثار قانونية تجاه الأطراف المرتبطة بالنشاط البحري. وتبرز أهمية الموضوع بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للعمل الذي يضطلع به أمين السفينة، وما يفرضه ذلك من التزامات مهنية تستلزم منه مستوى من العناية والحيطة يتناسب مع طبيعة البيئة البحرية ومخاطرها. ويبحث البحث في أساس مسؤولية أمين السفينة، مع التمييز بين المسؤولية العقدية التي تنشأ عن إخلاله بالالتزامات المترتبة في ذمته بموجب عقد أمانة السفينة، والمسؤولية التقصيرية التي تقوم عند إلحاق الضرر بالغير خارج نطاق العلاقة العقدية. كما يتناول أركان المسؤولية التقصيرية المتمثلة بالخطأ والضرر والرابطة السببية، وصور الخطأ المهني التي يمكن أن تصدر عن أمين السفينة، ولا سيما الإهمال في حفظ البضائع ومراقبتها وتسليمها، أو تجاوز حدود السلطة الممنوحة له. ويتطرق البحث كذلك إلى موقف بعض الاتفاقيات الدولية من مسؤولية تابع أو وكيل الناقل، ولا سيما قواعد بروكسل ــ لاهاي، واتفاقية هامبورغ، واتفاقية روتردام، ومدى استفادة أمين السفينة من الدفوع وحدود المسؤولية المقررة للناقل. وينتهي البحث إلى بيان حدود مسؤولية أمين السفينة في ضوء طبيعة وظيفته والالتزامات المهنية الملقاة على عاتقه. بحث مستل الثاني.     اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل القواعد القانونية والفقهية المتعلقة بمسؤولية أمين السفينة، وبيان الأساس الذي تستند إليه مسؤوليته العقدية والتقصيرية، مع الاستعانة بالآراء الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة، فضلاً عن الاستفادة من أحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للمسؤولية في النقل البحري، ولا سيما اتفاقيات بروكسل وهامبورغ وروتردام.كما تم توظيف المنهج المقارن عند عرض الاتجاهات القانونية والفقهية المختلفة بشأن نطاق مسؤولية أمين السفينة ومدى استفادته من الدفوع وحدود المسؤولية المقررة للناقل ومن ثم اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مطلبين، تناولنا في المطلب الأول المسؤولية العقدية لأمين السفينة، في حين خصصنا المطلب الثاني للمسؤولية التقصيرية لأمين السفينة،