آليات وأساليب الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات الإدارية والسياسية في النظامين القانونيين العراقي والجزائري وتأثيرها على أسلوب الحكم

الملخص

تُشكل الرقابة الشعبية إحدى الركائز المهمة في بناء النظام القانوني والإداري المعاصر، لما تؤديه من دور في تعزيز مشاركة الأفراد في متابعة أداء المؤسسات العامة وتقويم أعمالها بما ينسجم مع مبادئ المشروعية والشفافية والمساءلة وقد أصبحت الحاجة إلى تفعيل هذه الرقابة أكثر إلحاحاً في ظل التطورات السياسية والإدارية التي تشهدها الدول وما يرافقها من تحديات ترتبط بكفاءة الإدارة العامة ومدى استجابة المؤسسات لمتطلبات المجتمع ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية دراسة الآليات والوسائل التي اعتمدها النظامان القانونيان العراقي والجزائري لتنظيم دور المجتمع في مراقبة أداء المؤسسات الإدارية والسياسية والكشف عن مدى فاعليتها في التأثير على أساليب ممارسة الحكم وتحقيق متطلبات الحوكمة الرشيدة، إذ إن وجود رقابة شعبية فعّالة لا يقتصر أثره على كشف أوجه القصور في العمل المؤسسي بل يسهم كذلك في تعزيز العلاقة بين السلطة والمجتمع وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية العامة، لذا ينبغي الإجابة على السؤال الرئيسي: ما هي آليات وأساليب الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات الإدارية والسياسية في النظامين القانونيين العراقي والجزائري وتأثيرها على أسلوب الحكم؟ وفي الختام تم التوصل الى اهم النتائج وهي ان العراق والجزائر أن كلا النظامين القانونيين يعترف بأهمية الرقابة الشعبية كوسيلة لتحقيق المشروعية الإدارية والسياسية، إلا أن الاختلاف يظهر في طبيعة تنظيم هذه الرقابة ومدى تأثيرها المباشر في توجيه أداء المؤسسات العامة.