مدى استجابة التشريعات للنهوض بالقضاء الاداري العراقي

الملخص

         ان القضاء الاداري يعد من احد الاركان الاساسية التي تقوم عليها دولة القانون، بسبب الدور المهم الذي يقوم به في حماية حقوق الافراد وحرياتهم في مواجهة الادارة، وضمان خضوع اعمال السلطة التنفيذية لاحكام مبدأ المشروعية، وقد ادى التطور التشريعي الى تحول القضاء العراقي من القضاء الموحد الى القضاء المزدوج، ثم شهد هذا النظام اكثر تطورا من خلال التعديلات التي اجريت على قانون مجلس الدولة العراقي المرقم (65) لسنة 1979 المعدل. حيث ادى التعديل الخامس لهذا القانون الى تعزيز البناء للقضاء الاداري باستحداث المحكمة الادارية العليا للنظر بالطعون المقدمة على الاحكام القضائية الصادرة من محكمة قضاء الموظفين ومحكمة القضاء الاداري.

        وبالرغم من تلك التعديلات والتطورات التشريعية التي شهدها القضاء الاداري العراقي، الا ان القضاء الاداري ما يزال يواجه الكثير من المعوقات التشريعية والاجرائية، من قبيل الحاجة الى معالجة بعض القصور التشريعي المتعلق بتنظيم اجراءات التقاضي الاداري، لتحقيق قدر اكبر من الفاعلية والانسجام مع طبيعة المنازعات الادارية، اما المعوقات الاجرائية فتتمثل بغياب قانون متكامل ومستقل يكفل تنظيم اجراءات التقاضي، وهذا يحتاج الى تطوير اطار تشريعي اكثر شمولاً واستقلالاً يتلائم مع خصوصية المنازعة الادارية وما يحتاجه القضاء الاداري.

        لذا نجد ان النهوض بالقضاء الاداري العراقي يحتاج الى بناء منظومة تشريعية متكاملة تواكب التحولات الحديثة في الادارة العامة، وتحقيق التوزن بين مقتضيات المصلحة العامة وضمانات حماية حقوق الافراد، بما يعزز مبدأ المشروعية وسيادة القانون