الآثار القانونية المترتبة عن الخلل الفني في إدارة الدعوى المدنية عن بعد دراسة مقارنة

الملخص

تثير عملية التقاضي عن بعد إشكاليات عدة، لا سيما في ظل الدول التي تعتبره الخيار الطارئ المناسب عند تعذر إجراء المرافعات حضورياً، فبعض هذه الدول لا زالت متراجعة تشريعياً في مواكبة التطورات لا سيما الأمور التقنية، فضلاً عن عدم إتاحة الحلول اللازمة لمواجهة بعض الإشكاليات في التقاضي عن بُعد، ويعد الخلل الفني واحداً من الإشكاليات التي تعترض طريقة التقاضي عن بُعد وكيف يمكن مواجهتها، سواء كان الخلل هو حقيقة أم ادعاء، والغاية منه التسويف والمماطلة. وفي هذا البحث نحاول بيان أبرز ما يمكن أن يعد خللاً فنياً، وكيف يمكن للقضاء مواجهته.

إن الأهمية المتولدة عن هذا البحث إن قانون المرافعات العراقية رقم 83 لسنة 1969 هو قانون ورقي، وكل ما له علاقة به مبني على مداولات ورقية، أي إن البيئة التي يقوم عليها هذا القانون ورقية لا إلكترونية. فالنص على مواجهة الخلل الإلكتروني وإدارته يتبع بالأساس ما لم ينص عليه المشرع العراقي ضمن نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي كعقد جلسات المحاكمة عن بُعد، وعليه كيف يمكن مواجهة خلل فني وإدارته في حين إن هذا السبب من الممكن اعتباره سبباً إضافياً للبطلان أو احتمالية التأجيل بسببه، وهذا بالتالي ما ولد فراغاً تشريعياً كان يجب على المشرع العراقي مواجهته بالنص عليه لتلافي كل ما يربك سير العملية القضائية.  اعتمدنا في هذه المنهجية على جانبين وهما:  المنهج التحليلي، الاعتماد على تحليل نصوص قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل فيما يخص الأحوال التي يمكن أن تؤدي إلى تأجيل المرافعة واحتمالية حصول البطلان لاعتبار الخلل الفني سبباً لبطلان الحكم. المنهج المقارن باتباع الآلية التي اعتمدتها القوانين الأخرى لمواجهة الخلل الفني كالقانون المغربي والتشريع الإماراتي.