"الوصية بالتبرع بالأعضاء البشرية بين العهدية والتمليكية: دراسة في المسؤولية الشرعية والقانونية وفقاً للقانون العراقي والفقه الجعفري"

الملخص

يهدف هذا البحث إلى دراسة المسؤولية الشرعية والقانونية المترتبة على الوصية بالتبرع بالأعضاء البشرية، من خلال منهج وصفي تحليلي مقارن بين أحكام الفقه الإسلامي (بمذاهبه المختلفة، مع التركيز على المذهب الجعفري) والقوانين الوضعية، ولا سيما التشريع العراقي. وقد تناول البحث الإطار المفاهيمي للوصية في الفقه الإسلامي والقانون العراقي، وبحث في مدى اتساع نصوص قانون الأحوال الشخصية (المادة 64) وقانون الإثبات لاستيعاب هذا النوع المستجد من التصرفات. كما بيّن البحث آراء الفقهاء في جواز التبرع بالأعضاء وعدمه، مع تفصيل موقف فقهاء الشيعة (آية الله السيستاني وغيره) من مسألة الموت الدماغي والوصية بالتبرع. وقد خلص البحث إلى أن الوصية بالتبرع بالأعضاء أقرب إلى الوصية العهدية (التكليفية) منها إلى الوصية التمليكية، لأنها لا تنطوي على تمليك مال متقوم، بل على تكليف الورثة أو الجهات الطبية بتنفيذ إرادة الموصي. وترتب على ذلك آثار قانونية مهمة، منها: عدم خضوعها لقاعدة الثلث (إلا في حدود التكاليف الإجرائية)، وعدم جواز إبطالها من الورثة إذا كانت صحيحة، ووجوب توافر شروط الصحة في الموصي من حيث العقل والإرادة والاختيار، مع تباين آراء الفقهاء في سلطة الورثة في الاعتراض. كما بيّن البحث مسؤولية كل من الموصي والورثة والجهات الطبية والمستفيد، سواء كانت مسؤولية شرعية (دينية وأخلاقية) أو قانونية (مدنية وجنائية). وأوصى الباحث بضرورة سن تشريع خاص ينظم هذه المسألة في العراق، مع وضع بروتوكولات طبية موحدة، وإنشاء سجل وطني للمتبرعين، ونشر الوعي المجتمعي، وتدريب القضاة على كيفية التعامل مع هذه القضايا المستجدة.