التطبيقات العملية والقضائية لتفسير العقد في القانون العراقي والايراني دارسة مقارنة

الملخص

يتناول البحث موضوع تفسير العقود من خلال الوقوف على الكيفية التي تطبق بها القواعد القانونية المتعلقة بالتفسير في القضاء العراقي والإيراني ولا سيما عند البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين وتحديد المقصود من العبارات الواضحة والغامضة التي ترد في العقد وحدود الدور الذي يمكن أن يمارسه القاضي في تفسير العقد أو التدخل في بعض آثاره، خاصة في الحالات التي يقرر فيها القانون حماية أحد المتعاقدين، وتظهر أهمية الموضوع من خلال المقارنة بين القانونين العراقي والإيراني وبيان أوجه التقارب والاختلاف في معالجة هذه المسائل ومدى التوفيق بين احترام إرادة المتعاقدين وتحقيق العدالة العقدية واعتمد البحث على المنهج المقارن في دراسة النصوص القانونية والاتجاهات القضائية في البلدين، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي في مناقشة الأحكام والآراء ذات الصلة وأظهر البحث أن كلا النظامين لا ينظران إلى ألفاظ العقد بصورة منفصلة عن إرادة المتعاقدين وظروف التعاقد، بل يستعينان بالعناصر التي تساعد في الوصول إلى المعنى المقصود، ومنها العرف وحسن النية وطبيعة التعامل وبين أن القضاء العراقي يملك في بعض الحالات سلطة التدخل في العلاقة العقدية متى توافرت الشروط التي حددها القانون، في حين يبرز في التجربة الإيرانية دور القضاء الأعلى في توجيه تفسير المحاكم الأدنى والتأكيد على مراعاة المعنى المستفاد من العقد والقانون والعرف. ويخلص الباحث إلى أن تفسير العقد لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لإعادة صياغة إرادة المتعاقدين، وإنما يجب أن يظل في حدود الكشف عن مضمونها، مع السماح بالتدخل القضائي في الحالات التي يجيزها القانون وبما يحافظ على التوازن بين استقرار المعاملات وتحقيق العدالة بين أطراف العقد.