الضمانات الدولية لحماية الاستثمار الاجنبي دراسة مقارنة بين العراق وإيران والامارات العربية المتحدة

الملخص

Foreign investment constitutes one of the fundamental pillars of economic development in contemporary States, owing to its significant role in attracting capital, facilitating the transfer of technology and expertise, and promoting economic growth. Given the political, economic, and legal risks that foreign investors may encounter in host States, the need has emerged for the establishment of international guarantees capable of protecting foreign investments and enhancing confidence in the investment environment.

This study aims to examine the international guarantees afforded to foreign investment through an analysis of relevant international agreements and domestic legislation, adopting a comparative approach between Iraq, Iran, and the United Arab Emirates. The research employs descriptive, analytical, and comparative methodologies to identify the nature of these guarantees and assess their effectiveness in ensuring legal protection for foreign investors.

يمثل الاستثمار الأجنبي أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية في الدول المعاصرة، لما يؤديه من دور في جذب رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا والخبرات وتعزيز النمو الاقتصادي. ونظرا لما قد يتعرض له المستثمر الأجنبي من مخاطر سياسية أو اقتصادية أو قانونية في الدولة المضيفة، فقد برزت الحاجة إلى إقرار ضمانات دولية تكفل حماية استثماراته وتعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية. يهدف هذا البحث إلى دراسة الضمانات الدولية المقررة لحماية الاستثمار الأجنبي من خلال تحليل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، مع إجراء دراسة مقارنة بين العراق وإيران والإمارات العربية المتحدة. وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن لبيان طبيعة هذه الضمانات ومدى فعاليتها في تحقيق الحماية القانونية للمستثمر الأجنبي. وتوصلت الدراسة إلى أن توفير الضمانات القانونية الكافية، ولا سيما الحماية من التأميم والمصادرة غير المشروعة، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وتوفير آليات فعالة لتسوية المنازعات، يسهم بصورة مباشرة في جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أظهرت الدراسة تفاوتا بين الدول محل المقارنة في مستوى الحماية الممنوحة للمستثمر الأجنبي، مع تميز التجربة الإماراتية بوضوح الإطار التشريعي ومرونة الإجراءات الاستثمارية، في حين ما زالت بعض الجوانب التشريعية في العراق وإيران بحاجة إلى مزيد من التطوير لمواكبة المعايير الدولية الحديثة.