الاختيارات التشريعية للمشرع العراقي في أحكام الزواج وأثرها في مخالفة رأي جمهور الفقهاء

الملخص

يُعد الزواج من أهم الموضوعات التي نظمها الفقه الإسلامي، وقد أدى اختلاف الفقهاء في فهم النصوص الشرعية وطرائق الاستدلال بها إلى تعدد الآراء الفقهية في كثير من أحكامه، الأمر الذي أتاح للمشرعين في الدول الإسلامية مجالًا للاختيار بين الآراء الفقهية عند تقنين أحكام الأحوال الشخصية بما يحقق المصلحة العامة ويستجيب لمتطلبات المجتمع. وقد انتهج المشرع العراقي هذا المسلك عند إصدار قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، إذ تبنى في بعض أحكام الزواج اختيارات تشريعية خالفت ما استقر عليه رأي جمهور الفقهاء، مستندًا إلى اعتبارات فقهية وتشريعية هدفت إلى تنظيم العلاقات الأسرية وتحقيق استقرارها.

ويهدف هذا البحث إلى بيان الأساس الفقهي والتشريعي الذي استند إليه المشرع العراقي في تبني تلك الاختيارات، وتحليل أبرز التطبيقات التشريعية التي خالف فيها رأي جمهور الفقهاء في أحكام الزواج، وبيان مدى انسجامها مع أحكام الفقه الإسلامي والسياسة التشريعية التي يقوم عليها قانون الأحوال الشخصية العراقي. واعتمد البحث المنهج الوصفي في عرض الآراء الفقهية والنصوص القانونية، والمنهج التحليلي في دراسة الاختيارات التشريعية، فضلًا عن المنهج المقارن في بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين موقف جمهور الفقهاء وموقف المشرع العراقي.

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مبحثين؛ خُصص المبحث الأول لبيان الإطار الفقهي والتشريعي لاختيارات المشرع العراقي في أحكام الزواج، من خلال مطلبين تناول الأول الأساس الفقهي لهذه الاختيارات، بينما تناول الثاني الأساس التشريعي الذي استند إليه المشرع العراقي في تبنيها.

أما المبحث الثاني، فقد خُصص لدراسة التطبيقات التشريعية لاختيارات المشرع العراقي المخالفة لرأي جمهور الفقهاء في أحكام الزواج، وذلك من خلال مطلبين؛ تناول الأول مخالفة المشرع العراقي لرأي جمهور الفقهاء في أركان وشروط عقد الزواج، بينما تناول الثاني مخالفته لهم في بعض الأحكام الخاصة بالزواج، ثم اختُتم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات.