مبدأ العدول في ضوء أحكام القضاء الدستوري والإداري

الملخص

       تعالج هذه الدراسة العلاقة القائمة بين مقتضيات استقرار الأحكام القضائية وضرورة تطوير الاجتهاد القضائي في ضوء مستجدات الواقع، انطلاقًا من إدراك أن القضاء ليس مجرد سلطة ترديد للسوابق، وإنما هو سلطة اجتهاد تتفاعل مع النص القانوني بما يضمن تحقيق غاية المشرع ومواكبة مستجداته.

       ويحظى هذا المبدأ بأهمية خاصة في نطاق القضاء الدستوري والإداري. فالنص الدستوري يحمل في طياته فلسفة الدولة وقيم المجتمع الذي يخاطبه، والنص القانوني ينزل تلك المبادئ إلى واقع الممارسة اليومية ويمس حقوق الإفراد والحريات بشكل مباشر. وفي كلا المجالين يجد القاضي نفسه أمام مسألة التوفيق بين احترام حجية السابقة القضائية وبين ضرورة الالتزام بمقاصد الدستور والقانون.

       وتنطلق إشكالية البحث من التساؤل عن حدود ممارسة القضاء الدستوري والإداري لسلطة العدول، وعن الضوابط التي تكفل عدم تحول هذه الصلاحية إلى مصدر لزعزعة اليقين القانوني. وللإجابة عن تلك التساؤلات تستند الدراسة إلى تحليل البعض من قرارات كل من المحكمة الاتحادية العليا والقضاء الإداري في العراق، للوقوف على الأسس الفلسفية والقانونية التي قام عليها مبدأ العدول في هذه الأحكام.

       وقد توصلت الدراسة إلى أن مبدأ العدول ليس تراجعًا عن الحق، وإنما هو رجوع إليه، لكونه الأداة التي يحفظ بها القضاء حيوية النص القانوني، كي يبقى القانون حيًا معبرًا عن ضمير العصر لا أسيرًا لأحكام الماضي.