القضاء الإداري بين التفسير القانوني والعدالة الاجتماعية

الملخص

تتناول الدراسة موضوعا مهما وهو بيان دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين ضرورة احترام القانون والتشريع من جهة والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق، فقد تضمنت الدراسة دور القضاء الإداري وأهميته كضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد والجماعات، ويناقش أيضًا كيفية تفسير القواعد القانونية والإدارية في ضوء مبادئ العدالة الاجتماعية التي تحتاج إلى حماية الفئات الضعيفة وضمان التوزيع العادل للفرص والخدمات.

وتركز الدراسة أيضًا على التحديات التي تواجه القضاء الإداري في هذا الصدد، بما في ذلك التوتر الذي ينشأ أحيانًا بسبب الامتثال الحرفي للنصوص القانونية وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية. تكمن إشكالية الدراسة في التحدي الذي يواجهه القضاء الإداري في كيفية تحقيق التوازن بين التطبيق الحرفي للنصوص القانونية ومتطلبات العدالة الاجتماعية، خاصة مع التعقيدات المتزايدة للواقع الاجتماعي والاقتصادي في العراق ومصر، فتظهر هناك فجوة بين النصوص الجامدة واحتياجات المجتمع، بجانب اختلاف المناهج التفسيرية بين البلدين، مما يؤثر على حماية الحقوق وضمان المصلحة العامة.

  سنعتمد في هذه الدراسة المنهج التحليلي للنصوص القانونية، وأحكام القضاء الإداري في العراق ومصر، مع التركيز على تفسيرها ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، كما سنستند إلى المنهج المقارن لتحديد أوجه التشابه والاختلاف بين النظامين القانونيين لكل من الدولتين.

من أجل الإلمام والإحاطة بكافة جوانب دراستنا الموسومة "القضاء الإداري بين التفسير القانوني والعدالة الاجتماعية" سنقسم الدراسة إلى مطلبين