الولاية الجنائية الدولية على الجرائم المرتكبة في الفضاء السيبراني وتنازع الاختصاص القضائي

الملخص

تحاول هذه الدراسة مناقشة الإشكاليات القانونية المعقدة التي قد يفرضها الفضاء السيبراني على القواعد التقليدية القانونية للولاية الجنائية الدولية ، إذ تتسم الجريمة السيبرانية بطابع عابر للحدود متجاوزاً مفهوم السيادة الإقليمية المادية , وإذ يهدف البحث إلى تحليل مدى كفاية مبادئ الاختصاص التقليدية (الإقليمية، الشخصية، الحماية، والعالمية) في استيعاب هذه الجرائم الرقمية ، من خلال التركيز على دراسة تنازع الاختصاص بنوعيه الإيجابي والسلبي , كما وتسلط الدراسة الضوء على الصكوك القانونية الدولية المستحدثة ، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الجريمة السيبرانية المعتمدة في ديسمبر من العام 2024، والسياسة الجديدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من العام 2024 بشأن الملاحقة القضائية للجرائم الدولية المرتكبة بوسائل سيبرانية , وتلخص هذه الدراسة إلى ضرورة الانتقال من مفهوم السيادة المادية إلى مفهوم السيادة الرقمية المرنة لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

تتمثل مشكلة البحث من خلال التساؤل الرئيس الآتي : إلى أي مدى تمكن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المستحدثة من صياغة إطار قانوني موحد للولاية الجنائية

تهدف البحث الى تحليل مبادئ الاختصاص القضائي في الجرائم السيبرانية وتقييم فاعلية مبدأ العالمية كملاذ أخير للعدالة , و تقييم الدور المستحدث للمحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة الهجمات السيبرانية التي ترقى لمستوى الجرائم الدولية , و        استشراف مستقبل التعاون الدولي في ظل اتفاقية الأمم المتحدة 2024، وتحديد التحديات التي تواجه الدول النامية في تنفيذها