التكييف القانوني لعقود فتح الحسابات المصرفية في مشروع «حسابي»: دراسة تحليلية في ضوء التشريع العراقي

ريناس حسين برايم; سەربەست حسين عبدالله

doi:10.66026/s08m6j11

المؤلفون

ريناس حسين برايم كلية القانون والدراسات الإسلامية، جامعة ڕاپەڕین
سەربەست حسين عبدالله كلية القانون والدراسات الإسلامية، جامعة ڕاپەڕین

DOI:

https://doi.org/10.66026/s08m6j11

الكلمات المفتاحية:

الحساب المصرفي؛ مشروع حسابي؛ الوديعة النقدية؛ الحساب الجاري؛ الدفع الإلكتروني؛ العقد المصرفي المركب؛ القانون المدني العراقي.

الملخص

يتناول هذا البحث التكييف القانوني لعقود فتح الحسابات المصرفية التي تبرم في إطار مشروع «حسابي» المصرفي في إقليم كوردستان العراق، مع تحديد طبيعة العلاقة القانونية التي تنشأ بين المصرف وصاحب الحساب، وتمييزها عن العلاقة المؤسسية التي تربط الجهة الحكومية بالمصارف المشاركة.

وتنبع أهمية البحث من أن الحساب المخصص لتلقي الراتب لا يؤدي وظيفة حفظ النقود فحسب، بل يرتبط بقيد الراتب، وإتاحة السحب والتحويل، وإصدار أدوات الدفع، وتشغيل القنوات الإلكترونية، والإفصاح عن العمليات، وحماية البيانات. لذلك لا يكفي إخضاعه بصورة آلية لنموذج الوديعة المدنية أو القرض أو الوكالة، بل يلزم النظر إلى الوظيفة الاقتصادية والقانونية الفعلية للحساب وإلى مجموع الالتزامات المتبادلة.

وينتهي البحث إلى أن عقد فتح الحساب في مشروع «حسابي» هو عقد مصرفي مركب غير مسمى، تتجاور فيه آثار وديعة النقود والقرض والحساب الجاري أو حساب الدفع وتنفيذ أوامر العميل وخدمات الدفع الإلكتروني.

اعتمد البحث المنهج التحليلي التأصيلي لتحليل النصوص القانونية والقواعد العامة، مع الاستعانة بالمنهج الوصفي لعرض المعطيات الرسمية المتاحة عن المشروع وإجراءات فتح الحساب، والمنهج الاستقرائي لاستخلاص الحكم الأقرب من الوظيفة العملية للحساب.

يقسم البحث إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول الإطار المفاهيمي والمؤسسي لعقد فتح الحساب في مشروع «حسابي» وأركان العقد ومكوناته، وفي مبحث الثاني يتناول التكييفات القانونية المحتملة، ثم يبين التكييف المركب الراجح، وآثار التكييف على الحقوق والالتزامات والمسؤولية والعلاقة مع الجهة الحكومية، وينتهي البحث بخاتمة تتضمن النتائج والتوصيات.