التوازن الدستوري في حماية حقوق المرأة في دستور العراق لسنة 2005 دراسة مقارنة بين المواثيق الدولية والفقه الإسلامي

الملخص

تتناول هذه الدراسة التوازن الدستوري في حماية حقوق المرأة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، من خلال دراسة العلاقة بين الضمانات الدستورية الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الفقه الإسلامي. وتنبع أهمية الموضوع من خصوصية البناء الدستوري العراقي الذي يجمع بين الاعتراف بالحقوق والحريات الأساسية ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وبين النص على الإسلام ديناً للدولة ومصدراً أساسياً للتشريع. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل النصوص ذات الصلة في دستور العراق لسنة 2005، ولا سيما المواد المتعلقة بالمساواة والحقوق والحريات، وتحليل بعض النصوص الواردة في المواثيق الدولية، وبالأخص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، إلى جانب المنهج المقارن من خلال موازنة هذه الأحكام مع المبادئ والقواعد المستقرة في الفقه الإسلامي. وتوصلت الدراسة إلى أن دستور العراق لسنة 2005 وضع أساساً دستورياً مهماً لحماية حقوق المرأة، إلا أن تحقيق الحماية الدستورية الكاملة لا يزال يواجه إشكالات ترتبط بتعدد المرجعيات القانونية، وبخاصة العلاقة بين المادة (2) التي تحدد مكانة الإسلام، والمادة (14) الخاصة بالمساواة، والمادة (41) المتعلقة بالأحوال الشخصية. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق التوازن الدستوري لا يقتضي إقصاء إحدى المرجعيات، وإنما يتطلب اعتماد تفسير دستوري تكاملي يضمن كرامة المرأة وحقوقها الأساسية، ويحترم المبادئ الدستورية والمرجعية الإسلامية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للعراق.