حدود سلطات الضبط الإداري وفقا لمبدأ الشرعية

الملخص

تمثل حدود سلطات الضبط الإداري إحدى أهم الإشكالية الدستورية والإدارية التي تتجسد فيها ثنائية التوفيق بين متطلبات حفظ النظام العام بمدلولاته الثلاثة (الأمن، الصحة، والسكينة) وصيانة الحقوق والحريات العامة. ووفقاً لمبدأ الشرعية، فإن هذه السلطات ليست مطلقة، بل تحكمها في الظروف العادية ضوابط صارمة تتمثل في ضرورة استهداف المصلحة العامة، والتقيد بمبدأ التناسب والملائمة لدرء المخاطر بأقل قيود ممكنة، فضلاً عن حظر إتيان أي إجراءات ذات طابع عقابي جنائي. أما في الظروف الاستثنائية، فتتغير هذه الصلاحيات ضمن "نظرية الظروف الطارئة"، حيث تتسع دائرة الاختصاصات الإدارية مؤقتاً لمواجهة الأزمات الجسيمة بمرونة مشروطة بمدى الضرورة والتقدير الموضوعي للخطر، وتبقى برمتها خاضعة لرقابة قضائية صارمة تكفل سمو القانون وتحول دون أي انحراف في استعمال السلطة. تحليل النصوص القانونية المتعلقة بسلطات الضبط الإداري وبيان مدى خضوعها لمبدأ الشرعية، مع تفسير القواعد القانونية التي تنظم هذه السلطات. كما تم الاعتماد على المنهج الوصفي لعرض مفهوم الضبط الإداري ومبدأ الشرعية وبيان خصائص كل منهما، إضافة إلى توضيح العلاقة بينهما في إطار القانون الإداري. إلى أي مدى تلتزم سلطات الضبط الإداري بمبدأ الشرعية عند ممارستها لاختصاصاتها، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وضمان الحقوق والحريات العامة؟