الحماية المدنية للغير حسن النية في تعاقده مع النائب

الملخص

تكمن مهمة النائب عندما يتعاقد مع الغير في حماية مصلحة موكله التي اضطلع بها بموجب عقد الوكالة المبرم بينهما، إلا ان النائب في بعض الاحيان يقع في المحذور عندما يتجاوز حدود النيابة والسلطة الممنوحة له بموجب عقد الوكالة، او اذا كان التصرف معيباً، فيكون امام امرين احدهما تجاوز حدود ما وكل به، وبين المركز القانوني الذي حصل عليه الغير المتعاقد مع النائب الذي كان حسن النية لا يعلم بتجاوز النائب حدود النيابة، وبين ضرورة حماية المركز القانوني للغير وحماية استقرار المعاملات والثقة التي اولاها الطرف الثالث حسن النية؛ لأجل ذلك كان لا بد من توفير الحماية اللازمة للغير اذا تعاقد بحسن نية مع النائب، لا سيما اذا تجاوز النائب حدود النيابة ولم يحصل على اجازة الاصيل فيما تجاوز به حدود النيابة.

سيتحدد نطاق بحثنا في النصوص القانونية في القانون المدني التي وفر من خلالها المشرع المدني الحماية اللازمة للغير حسن النية في تعامله مع النائب عند ابرام تصرف قانوني ينصرف اثره الى الاصيل.

سنتناول موضوع بحثنا وفق ما يأتي: المنهج التحليلي: وفيه نحلل النصوص القانونية في القوانين محل الدراسة للوقوف على اهم ما جاء من احكام تضمنت الحماية اللازمة للغير حسن النية، وهل كانت هذه الاحكام كافية بحيث تحمي حق الغير المتعاقد مع النائب. والمنهج المقارن: لبيان أي من القوانين المدنية وفرت الحماية اللازمة للغير حسن النية المتعاقد مع النائب، واي منها خلت او كان بها قصورا تشريعياً فيما يتعلق بتلك الحماية، وسنقوم بمقارنة القانون المدني العراقي مع القانون المدني المصري وقانون المعاملات المدنية الاماراتي كلما دعت الحاجة الى ذلك.