المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي والعقوبات المقررة عليها في التشريعين العراقي والجزائري

الملخص

يتناول البحث المسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم الذكاء الاصطناعي في ضوء التشريعين العراقي والجزائري، من خلال تحليل الأطراف المحتمل مساءلتها عند وقوع الفعل الضار، ولا سيما المصنع والمبرمج والمستخدم والمالك والطرف الخارجي، مع مناقشة مدى إمكان إسناد المسؤولية إلى نظام الذكاء الاصطناعي ذاته. كما يعرض البحث الاتجاهات الحديثة في الفقه الجنائي بشأن استقلالية الأنظمة الذكية، وحدود الاعتراف لها بالشخصية القانونية، وأثر ذلك في أركان الجريمة والعلاقة السببية والقصد الجنائي. ويعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين التنظيمين العراقي والجزائري، ومدى كفاية القواعد العامة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالأنظمة الذكية. ويخلص إلى أن التشريعين ما زالا يركزان على المسؤولية البشرية، مع وجود قصور في معالجة حالات تعدد المتدخلين واستقلال القرار الخوارزمي. ويوصي البحث بسن تنظيم خاص يحدد التزامات المنتجين والمطورين والمستخدمين، وينظم مسؤولية الأشخاص المعنوية، ويضع قواعد للإثبات الفني والعقوبات الملائمة. كما يؤكد ضرورة تعزيز الرقابة التقنية، وتوثيق قرارات الأنظمة الذكية، وتطوير خبرة قضائية متخصصة لضمان سلامة الإسناد الجنائي. ولا يقف الأمر عند حدود أمن المعلومات أو الاقتصاد الرقمي، بل يتعداه إلى تهديد السلامة الجسدية للأفراد عندما يتعلق الأمر بالأنظمة المادية المستقلة، مثل السيارات ذاتية القيادة، أو الروبوتات الجراحية، أو الأنظمة المدمجة في البنى التحتية الحيوية كشبكات الطاقة والمياه والاتصالات. ففي هذه الحالات، قد يؤدي أي خلل أو استغلال إجرامي إلى خسائر بشرية مباشرة، مما يرفع مستوى التحدي إلى قضية أمن عام وسلامة إنسانية.