أهمية الديمقراطية كمبدأ في صياغة الدساتير المعاصرة

الملخص

تعتمد الدساتير المعاصرة في أغلب الدول، حتى فی تلك التي لا تمارس الديمقراطية عمليا، على المبادئ الديمقراطية. وذلك لأن الديمقراطية تحترم إرادة الشعب وتعتبرها مصدرا للسلطة. تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على أهمية المبادئ الديمقراطية في صياغة الدساتير المعاصرة. ويتم ذلك من خلال صياغة ومعالجة سؤال ما هي المعايير الديمقراطية للدستور وكيف يمكن التمييز بين الطبيعة الديمقراطية لدستور ما والطبيعة غير الديمقراطية لدستور آخر؟ لمعالجة الأسئلة، تعتمد الدراسة على جمع البيانات وتحليلها تاريخيا، واعتماد أساليب التحليل التاريخي والوصفي. ستساعد منهجية البحث في جمع المعلومات وتحليلها من خلال مراجعة الأدبيات السابقة ومعالجة الأسئلة واستخلاص النتائج. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن طريقة صياغة الدستور كانت دائما خاضعة للظروف التي تمر بها البلاد، وهذا ما يجعل دستور دولة يختلف عن دستور دولة أخرى من وقت لآخر. وإن كان العصر المعاصر يتميز بعصر سلطة الشعوب، لذا فقد تم استخدام الديمقراطية كمبدأ مهم في صياغة الدساتير المعاصرة.

في الواقع، لا توجد قواعد محددة لظهور الدستور وصياغته. وتختلف المناهج المتبعة لتحقيق هذا الهدف، وذلك تبعًا لاختلاف الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الدول، فضلًا عن تفاوت مستوى النضج السياسي للشعوب والرأي العام. ومن الجدير بالذكر أن مسار صياغة الدستور هو الذي يحدد الأسلوب السياسي المعتمد. ولزمن طويل، سادت الملكية المطلقة في معظم البلدان، حيث تركزت جميع السلطات في يد الملك، وامتلك السيادة المطلقة. وكان الملك يعتبر نفسه صاحب السلطة والسيادة، ولم يستمد هذا الحق من الدستور، بل منحه لنفسه.