محلُّ الجرائمِ الواقعةُ على الآثـارِ في القانونِ العراقي

الملخص

       إنَّ الجرائم الواقعة على الآثار سائرة في طريق النمو، وأنها تزداد يوماً بعد يوم، على الرغم من السعي الحثيث للمجتمع والدول إلى المحافظة على هذه الممتلكات وصيانتها، فإلى أي مدى استطاعت الدول إن تحقق سياسية جزائية، بشقيها الإجرائي والموضوعي، قادر على توفير الحماية القانونية الأزمة للآثار، وتجسيد الطابع الخاص والمتميز لهذه الممتلكات. وفي مجال دراسة موضوع محل الجرائم الواقعة على الآثار في القانون العراقي تم إتباع المنهج التحليلي وذلك من خلال الوقوف على الخطط والاستراتيجيات المنهجية من قبل الدول وتحليلها ومناقشتها لبيان مدى كفايتها لتوفير الحماية اللازمة لهذه الآثار، والإجابة على هذه الإشكالية  تدور حول مدى توفير قانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 حماية فعالة لمحل الجريمة الواقعة على الآثار. ومن ثم عرضت الدراسة لأهم الاستنتاجات والتوصيات المقترحة من الدراسة.