التدابير الناظرة الى حدوث عوامل الجريمة في الافراد

الملخص

يتناول هذا البحث التدابير الناظرة إلى حدوث عوامل الجريمة في الأفراد، بوصفها إحدى الوسائل الوقائية التي اعتمدتها السياسة الجنائية الحديثة لمواجهة الخطورة الإجرامية قبل تحولها إلى سلوك إجرامي فعلي. فقد أثبتت الدراسات الجنائية أن الوقاية من الجريمة لا تتحقق من خلال العقوبة وحدها، وإنما تستلزم معالجة الأسباب والعوامل التي تدفع الفرد إلى الانحراف، سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو صحية. ومن هذا المنطلق، اتجهت التشريعات الحديثة إلى تبني مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية التي تستهدف الأشخاص المعرضين للانحراف أو الذين تظهر لديهم مؤشرات الخطورة الإجرامية، بقصد إزالة أسباب الانحراف وتقليل احتمالات ارتكاب الجريمة مستقبلاً. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم هذه التدابير وأساسها القانوني، وتحليل دورها في الحد من عوامل الخطورة الإجرامية، مع بيان موقف كل من المشرعين العراقي والجزائري من تنظيمها وتطبيقها. كما يتناول البحث دور القضاء في اختيار التدبير الملائم، وأثر التدابير الوقائية والعلاجية في حماية المجتمع وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي. واعتمد البحث المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية والاتجاهات الفقهية والقضائية في كل من العراق والجزائر، وصولًا إلى تقييم مدى فاعلية هذه التدابير في الوقاية من الجريمة قبل وقوعها. وقد خلص البحث إلى أن نجاح التدابير الناظرة إلى حدوث عوامل الجريمة يرتبط بوجود تشريع مرن، ومؤسسات إصلاحية متخصصة، وتعاون فعال بين القضاء والجهات الاجتماعية والصحية، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع واحترام الحقوق والحريات الفردية.