شرطية القبض في رهن حقوق الملكية الأدبية والفنية في القانون العراقي دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

المستخلص

يتناول هذا البحث موضوع شرطية القبض في رهن حقوق الملكية الأدبية والفنية في القانون العراقي، من خلال بيان مفهوم القبض ووظيفته القانونية في قيام الرهن الحيازي ونفاذه، ومدى إمكان تطبيقه على الحقوق المالية الناشئة عن المصنفات الأدبية والفنية. وتنطلق الدراسة من خصوصية هذه الحقوق بوصفها حقوقاً غير مادية تجمع بين جانب أدبي يتصل بشخص المؤلف وسمعته وحقه في نسبة المصنف إليه والمحافظة على سلامته، وجانب مالي يتمثل في سلطات الاستغلال والعوائد الاقتصادية المتحققة من النشر والتوزيع والعرض والبث والترخيص. وقد ركز البحث على بيان أن الحق الأدبي لا يصلح محلاً للرهن أو القبض بسبب طبيعته الشخصية وعدم قابليته للتصرف، في حين يمكن أن ترد أحكام الرهن على الحقوق المالية للمؤلف متى كانت محددة وقابلة للتعامل والتنفيذ، كما ناقش البحث طبيعة القبض في الحقوق الأدبية والفنية، مبيناً أن القبض فيها لا يتحقق بالمعنى المادي التقليدي، وإنما يتخذ صورة قبض حكمي أو قانوني يتمثل في تمكين الدائن المرتهن من المستندات والعقود المثبتة للحق المالي، أو إعلان الجهة المدينة بالعوائد بالرهن، أو وضع الإيرادات المتولدة عن استغلال المصنف تحت يد المرتهن أو جهة محايدة. وتوصل البحث إلى أن القبض يشكل ضمانة أساسية لتمام الرهن الحيازي ولنفاذه في مواجهة الغير، وأن تخلفه يحول دون تمتع الدائن المرتهن بحقوق الحبس والتقدم والتتبع. وانتهى البحث إلى ضرورة تدخل المشرع العراقي بنصوص خاصة تنظم رهن الحقوق المالية للمؤلف وإشهاره، بما ينسجم مع طبيعة المصنفات الرقمية والعوائد المتولدة عنها، مع تأكيد استبعاد الحقوق الأدبية من نطاق الرهن