الإطارُ القانوني لإبرامِ العقودِ الحكوميَّةِ في العراقِ (المناقصاتُ العامَّةُ)

الملخص

تطرق البحث إلى اسلوب مهم من اساليب التعاقد وهو اسلوب المناقصات لما يتميز به هذا الاسلوب من شفافية ونزاهة في عملية اختيار العطاء الافضل من بين مجموعة من العطاءات المتنافسة للحصول على الفوز بتنفيذ المشروع المعلن عنه, فبعد بيان مفهوم العقد الحكومي ومفهوم المناقصة من الناحية اللغوية والقانونية تبرز عدة اساليب ومراحل لإجراء المناقصات, فمنها الاساليب الخاصة, كالدعوة المباشرة والعطاء الواحد والاتفاق المباشر وعدة اساليب عامة لإجراء المناقصة , كالمناقصة المفتوحة والمحدودة وطريقة التأهيل الفني أو بمرحلتين أو وطنية ودولية, وجميعها تهدف إلى الحصول على افضل العروض من حيث المواصفات الفنية والسعرية, وتبدأ المناقصة بمرحلة الاعلان بعد اكتمال جميع الموافقات الفنية والمالية والقانونية من الجهات ذات العلاقة, وبعد انتهاء فترة الاعلان المقررة تشكل لجنة لفتح العطاءات لبيان تسلسل العطاءات من حيث المواصفات الفنية والسعرية و وبعدها ترفع محضرها إلى لجنة التحليل والتي تقوم بدورها في تحليل العطاءات حسب المواصفات الفنية والسعرية المطلوبة والمحددة من قبل الجهة المستفيدة من المشروع وتحيلها إلى لجنة الإحالة وهذه اللجنة هي الاكثر اهمية من باقي اللجان في مرحلة التعاقد, والتي تعتمد في عملها على معايير محددة في احالة المناقصة على العطاء الاكثر قبولاً من مجموع العطاءات المقدمة, ومن ثم يتم اجراء التعاقد وتنتج اثاره اعتباراً من تاريخ مصادقة الجهة الادارية المختصة.